طالبت وزارة التجارة والصناعة مجلس الأعمال المصري السعودي بوضع خارطة طريق العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الخارطة يجب أن تركز على استثمار كل الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
و أضاف قابيل، خلال منتدى الأعمال المصري السعودي المنعقد اليوم، أن مصر والسعودية تمثلان رمانة الميزان لتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لدول المنطقة، وهو ما تدعمه القيادة السياسية فى كل من مصر والسعودية.
أشار إلى ضرورة ترجمة العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين الجانبين لمشروعات استثمارية ملموسة تحقق المصلحة المشتركة وتحفز منظومة النمو الاقتصادي وتتيح المزيد من فرص العمل بالاقتصادين المصري والسعودي، على حد سواء.
وقال الوزير، إن الحكومة المصرية تنفذ حاليا استراتيجية اقتصادية تتضمن الاستمرار في انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق والترحيب بكل الاستثمارات المحلية والأجنبية مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد كما تتضمن جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الأولوية.
ونوه إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين مصر والمملكة انعكست بصورة إيجابية على تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وصل عام 2017 الى 2.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ حوالى 6.1 مليار دولار وتمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار.
وأضاف أن الاستثمارات المصرية في المملكة تبلغ حوالي 1,1 مليار دولار في عدد 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا، ومجالات أخرى.
وأشاد قابيل بالتوجهات الإيجابية للجانب السعودي خلال اجتماعات فريق العمل الفني المعني بمتابعة توصيات اللجنة المصرية السعودية المُشتركة الخامسة عشر والتي عُقدت بالقاهرة الاسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات الإيجابية ساهمت في رفع سقف التطلعات لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بين مصر والمملكة.
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى ضمن الاستثمارات العربية في مصر بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار في 2900 مشروع تشمل كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما أشار الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، نائب رئيس مجلس الغرف السعودي، إلى أن الإصلاحات الجذرية التي يشهدها اقتصاد البلدين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كلا البلدين بما يسهم في تحقيق انطلاقة حقيقية لمستوي التعاون المصري السعودي المشترك.
وقال عبد الحميد أبو موسي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، إن السوق المصري يمتلك حاليا فرصا استثمارية واعدة في كل المجالات الصناعية والتجارية والخدمية نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي نفذته الحكومة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج الطموح تضمن تحرير سعر الصرف ووضع بنية قانونية وتشريعية جيدة شملت قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الصلح الواقي من الإفلاس.
وقال عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الاعمال المشترك عن الجانب السعودي إن المجلس يسعى خلال المرحلة الحالية للتوسع في الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة في مجالات الصناعة والخدمات والنقل اللوجيستي.
أشار إلى أن التوجه الحالي للمملكة يستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي بصفة عامة، وقطاع الصناعات الدوائية بصفة خاصة.
