الوزارة تجيز للحجر الزراعى الاستعانة بالمعامل المعتمدة دولياً
طالب المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، وزارة الزراعة، بالكشف عن المعامل المعتمدة لتحليل متبقيات المبيدات، عقب إصدارها القرار رقم 154 لسنة 2018 الذى يسمح للإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً فى مجال تحليل متبقيات المبيدات.
قال محمد خليل، رئيس لجنة النقل بـ«تصديرى الحاصلات الزراعية»، إن القرار جيد، لكنه لم يحدد المعامل المعتمدة التى يمكن التعامل معها للمصدرين، كما أنه لم يوضح من الأساس من الذى سيختاره المصدر أم الحجر الزراعى.
أشار إلى أن المجلس سيخاطب وزارة الزراعة؛ لتحديد المعامل المعتمدة التى يمكن التعامل معها، وإصدار نشرة بها لتوزيعها على المصدرين لتوفير الوقت.
وأوضح أن الوزارة سمحت باللجوء إلى معامل أخرى، بخلاف التى تتبع الوزارة فى حالة استغراق وقت أكثر من 72 ساعة، أى أن الأولوية لا تزال للمعمل التابع للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة لم توضح كيف سيعرف المصدر بالمدة التى سيستغرقها المعمل.
أضاف هشام المليجى، عضو مجلس إدارة المجلس، أن القرار يعد استجابة لمطالب المصدرين، وأنه من غير المعقول اعتماد كل الشركات المصدرة على معمل واحد فقط.
تابع أن بعض الدول كانت تشترط التحليل قبل السفر، ونتيجة الضغط على المعمل التابع لوزارة الزراعة، فإنَّ تحليل العينات كان يصل لفترة تتجاوز أسبوع مما كان يضر بعض المحاصيل خاصة سريعة التلف.
ونصَّ القرار على اللجوء إلى معامل أخرى سواء كانت محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، القدر الذى يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها.
وأشار عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إلى أن ذلك القرار يأتى تجنباً لما لوحظ، مؤخراً، من تكدس وتأخر للعينات بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة؛ للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن متبقيات المبيدات بغرض التأكد من مطابقتها المعايير الدولية.
وأوضح «البنا»، أن ذلك يأتى حفاظاً على سمعة مصر التصديرية، والحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، وتيسيراً على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.
ونصَّ القرار الوزارى، على أن تتولى الإدارة المركزية للحجر الزراعى سحب العينات حسب التشريعات والقواعد الحجرية المنظمة وتكويدها، ثم إرسالها للمعمل المنوط بالفحص، طبقاً للنظام الخاص بذلك، على أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التى تغطى تكاليف عملية الفحص للحجر الزراعى.
ووفقاً للقرار، تقوم الإدارة المركزية للحجر الزراعى بتوريد تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناءً على البروتوكول الموقع مع كل معمل، والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.
