حصر جميع شكاوى شركات المملكة العالقة وتقديمها لوزارة الاستثمار خلال أسبوع
«نصر» تدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار فى «العاصمة الإدارية» و«القناة»
«أبوموسى»: استراتيجية جديدة لمجلس الأعمال المشترك لدعم التجارة والاستثمار
انتهت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، من حل 60 نزاعاً استثمارياً سعودياً، منذ إقرار قانون الاستثمار الجديد مايو 2017.
وأوضح بيان حكومى، اليوم السبت، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار قامت بالبت فى 36 طلب حل نزاع، تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون الجديد وتم تفعيلها، كما جارٍ تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
وقال الشيخ عبدالله بن محفوظ، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، إن الجانب السعودى من المجلس سيقوم بجمع كل شكاوى وطلبات رجال الأعمال السعوديين فى مصر، وتقديمها لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى خلال أسبوع.
وأضاف «بن محفوظ»، أن عدداً من رجال أعمال المملكة يتطلعون لضخ استثمارات جديدة فى مصر فى مجالات التطوير العقارى، وصناعة التمور، ودباغة جلود التماسيح.
والتقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة بحضور الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى.
وقالت «نصر»، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار؛ حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادياً وتشريعياً، تم تطبيقه بعد استطلاع آراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية.
وأضافت أن قانون الاستثمار الجديد يتيح ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة لتشجيع الاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء.
ونوهت الوزيرة بإقرار مجلس النواب عدد من القوانين المشجعة للاستثمار، مثل قانونى الشركات والإفلاس، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.
وطلبت الوزيرة من المستثمرين السعوديين توجيه شكاواهم لوزارة الاستثمار، إذا ما تعرضوا لأى مشكلة، للتدخل فى حلها، وقالت «الحكومة تعطى أولوية كبيرة لحل جميع مشاكل المستثمرين، ومنهم السعوديون».
وعرضت الوزيرة على المستثمرين السعوديين، الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات والقطاعات، ودعتهم لتوسعة استثماراتهم فى مصر، وضخ استثمارات جديدة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور تنمية قناة السويس ومشروع تنمية غرب مصر وسيناء.
وأشارت «نصر» إلى أن قانون الاستثمار يفصل فى النزاعات السابقة على القانون نفسه، وأن قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ملزمة، وهو ما أشاد به مجلس الأعمال المصرى السعودى خلال اللقاء، مؤكدين أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح محفزاً لهم لضخ المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودى، حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، وضخ استثمارات جديدة خلال للمرحلة المقبلة.
وقال عبدالحميد أبوموسى، رئيس الجانب المصرى من مجلس الأعمال المشترك لـ«البورصة»، إن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات سعودية كبرى، خاصة بعد الإصلاحات التشريعية التى اتخذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأضاف «أبوموسى»، أن المجلس سيعد استراتيجية جديدة لدعم العلاقات التجارية بين مصر والمملكة، وتعظيم الاستثمارات المشتركة.
وتقدر وزارة الصناعة والتجارة حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بـ2.6 مليار دولار، بواقع 1.6 مليار صادرات مصرية، ومليار دولار واردات.
