تتجه الحكومة لاستغلال فائض إنتاج الكهرباء فى إنشاء محطات تحلية المياه؛ سعياً منها لسد الفجوة المائية التى قد تعانى منها البلاد مستقبلاً، وعدم إهدار الطاقة المنتجة والاستفادة منها.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن فائض إنتاج الكهرباء يصل فى الوقت الحالى إلى 6 آلاف ميجاوات يومياً، وسيرتفع إلى 20 آلاف ميجاوات فى أشهر الصيف، بعد إضافة قدرات محطات كهرباء (سيمنس) فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف.
وأضافت المصادر، أن الوزارة تتفاوض مع 5 شركات عالمية، من ضمنها شنايدر إليكتريك، وسيمنس، لإنشاء محطات تحلية مياه لاستغلال فائض إنتاج الكهرباء، وتحقيق قيمة مضافة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وتسعى الحكومة للتوسع فى إنشاء محطات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية؛ لمواجهة الاستهلاك المتزايد للمياه العذبة، والبحث عن توفير موارد جديدة منها، وتستهدف إنتاج مليون متر مكعب من مياه البحر المحلاة خلال 3 سنوات.
ووضعت الشركة القابضة للكهرباء استراتيجية للتعامل مع فائض إنتاج الكهرباء «الاحتياطى الدائر»، وهو ما يعنى أن يعمل عدد كبير من المحطات ووحدات الإنتاج بنصف قدراتها، لعدم إهدار الكهرباء المنتجة، وإدخال وحدات للصيانة الدورية، على أن تفى القدرات المنتجة بعد هذه الإجراءات بالاحتياجات.
كما تسعى لوقف المحطات القديمة نهائياً بجميع وحداتها والتى وصلت فترة تشغيلها أكثر من 30 عاماً، خاصة أنه من المفترض أن يرتفع احتياطى أو فائض إنتاج الكهرباء بعد التشغيل التجارى لجميع محطات سيمنس فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، والمحطات أقل استهلاكاً للوقود وأعلى كفاءة، بجانب محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبحسب المصادر، فإن محطات إنتاج الكهرباء مزودة بوحدات توليد بطاقة تبلغ 10 آلاف متر مكعب يومياً، وفى حالة اتخاذ القرار لإنتاج المياه النقية يمكن زيادة أعداد وأحجام هذه الوحدات وتشغيلها بصفة مستمرة، لتحويل البخار إلى مياه نقية دون تأثير على قدرات الكهرباء المنتجة من المحطات.
