نشاط متوقع لاستحواذات الحديد الفترة المقبلة

حنفى: القطاع يشهد تشغيلا للطاقات المتوقفة لكن لا وجود لرخص جديدة

استبعد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، دخول استثمارات جديدة للقطاع لعدم نية الحكومة طرح رخص جديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن حجم الطلب حتى الآن مازال أقل من الطاقة اﻹنتاجية للمصانع بنحو 3 ملايين طن تقريبا.
وأضاف أن ما يشهده القطاع فى الوقت الحالى لا يعد سوى تشغيل للطاقات الحالية التى توقفت خلال الفترة الماضية، إما عن طريق استحواذ بعد الشركات على المصانع الصغيرة أو لجوء بعض المستوردين إلى التصنيع لدى الغير.
وقال إن عدد المصانع التى توقفت خلال الفترة الماضية نتيجة للظروف التى مر بها القطاع أثرت على الإنتاج، يبلغ 8 مصانع لا يتعدى إجمالى طاقتها مليون طن حديد تسليح.
وكان القطاع شهد خلال الفترة الماضية عددا من الاستحواذات، أبرزها شركة المدينة المنورة لتجارة الحديد على مصنعى «قوطة» فى العاشر من رمضان، وحديد المصريين على مصنع «مرغم بالإسكندرية» و«إسكندرية للصلب».
وقال محمد مجدى محلل قطاع الحديد فى برايم، إن تكاليف إنشاء مصنع دورة متكاملة حاليا تصل إلى 12 مليار جنيه بما يعادل حوالى 700 مليون دولار، وأن إنتاج مليون طن حديد تسليح فقط يتكلف 300 مليون دولار، وفى الفترة الحالية يصعب ضخ تلك الاستثمارات خاصة مع صعوبة توفير التمويل البنكى بالعملة الصعبة، ﻷن البنوك بطيئة فى التمويل الأجنبى على الرغم من حل أزمة الدولار نسبيا.
أضاف أنه على المدى القريب لن تدخل استثمارات جديدة ولكن ستشهد الفترة المقبلة عددا من الاستحواذات، مشيرا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية دخل فى قطاع الحديد عن طريق الاستحواذ على مصنع السويس للصلب وليس من خلال استثمارات جديدة لارتفاع التكاليف.
وقال إن زيادة حركة الاستحواذات خلال الفترة المقبلة ترجع إلى رغبة الشركات الكبرى فى زيادة حصصها السوقية، إضافة إلى عدم قدرة المصانع الصغيرة على تحمل تكاليف التمويل البنكية لدعم رأسمالها.
وأضاف أن دخول لاعبين جدد فى القطاع عن طريق تشغيل المصانع لن يؤثر على حصة حديد عز وإنما يأكل من حصص الشركات الأخرى العاملة فى السوق، نظرا لتمتع «عز» بأكبر حصة سوقية فى الإنتاج والتوزيع وكذلك ثقة المستهلكين فى المنتج، على الرغم أن منتج الحديد لا يختلف من شركة ﻷخرى.
أشار إلى أن أزمة الطاقة تمثل عاملا مهما فى صناعة الحديد خاصة أنها تسببت فى تأجيل تشغيل عدد من الرخص خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى أن السوق المحلى لا يحتاج إلى طرح رخص جديدة نظرا لوجود طاقات إنتاجية فائضة.