تعتزم وزارة الصحة والسكان بدء تطوير نحو 709 وحدات رعاية صحية أولية، بتكلفة 30 مليون يورو تم توفيرها عبر منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان ان التطوير سيشمل المنشآت الطبية بالمحافظات تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى المرحلة الأولى.
أضاف عماد أنه من المقرر البدء فى عمليات التطوير بداية من 25 فبراير الجارى.
وأوضح وزير الصحة أن المشروع يتضمن تجهيز وتطوير 3 مستشفيات احالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى، بجانب الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون.
وابدى مسئولو الوكالة الفرنسية استعدادهم لتمويل مشروعين جديدين فى إطار تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وهما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى.
