قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن المستهلكين كانوا مفتاح انتعاش الاقتصاد الإسبانى، ولكن هذا اﻷمر قد يكون على وشك التغير، وبدأ التحول الاقتصادى عام 2014، عندما توافرت مع اﻷسر المزيد من اﻷموال للإنفاق إثر تحسن سوق العمل وتباطؤ معدلات التضخم، وهو ما حرر الطلب الكامن منذ سنوات، ونمو الاقتصاد الإسبانى بوتيرة تزيد عن 3%.
ومع ذلك، ظهرت علامات، خلال الفترة الراهنة، تدل على احتمالية انخفاض الإنفاق، وهو خطر سيهيمن على المحاولة الفاشلة لاستقلال إقليم كتالونيا، ويعد الاستهلاك الخاص هاماً لكونه أكبر عنصر فى الناتج المحلى، ويمثل أكثر من نصف إجمالى الناتج.
وقال أنجيل تالافيرا، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» للاستشارات فى مدينة لندن البريطانية: «إن العوامل المشجعة على الاستهلاك تتبدد، فوتيرة خلق فرص العمل ستتباطأ فى ظل انخفاض معدلات البطالة، ولاتزال اﻷجور راكدة، ومعدلات ادخار الأسر تقترب من أدنى مستويات لها على الإطلاق”.
ومع ذلك، يتوقع تالافيرا وصول معدلات النمو إلى 2.8% هذا العام، متخطيا تقديرات صندوق النقد الدولى عند 2.4%.
وتراجعت مبيعات التجزئة عن المتوقع يناير الماضى، بعد تباطؤها فى الربع الأخير لعام 2017، وتعد هذه التقديرات أولية، ومن المقرر أن يوفر تقرير كامل سيصدر فى مارس المقبل، دلائل إضافية حول وضع التعافى الاقتصادى للبلاد.
وفى ظل ركود الأجور، يدخر المستهلكين بشكل أقل ولا يجدون أسباب كافية للخروج والإنفاق ببذخ، ورغم أن التضخم لايزال ضعيفاً، فإنه ارتفع من مستوياته الضعيفة للغاية منذ 3 أعوام.
وقال تالافيرا، إن الاقتصاد قد يكون بحاجه لتحفيز إضافى من الاستثمارات والصادرات للمحافظة على وتيرة نموه، موضحاً أن هذا اﻷمر قد يكون صعباً.
كتبت – منى عوض
