قررت إدارة البورصة إيقاف التداول على أسهم شركة “القومية للأسمنت”، لحين الرد على استفسارات البورصة بخصوص وضع الشركة.
ونفت الشركة تلقيها أي بيانات عن تحويل ملفها للتحقيق، لافتة إلى أن مصانعها ما زالت متوقفة عن إنتاج الكلينكر.
جاء ذلك ردًا على ما نشر في أحدى الصحف، وذكرت الشركة أنها مستمرة في إنتاج الأسمنت، ولم يتم توقف البيع لديها.
وعن إمكانية نقل مصانع الشركة، أشارت إلى أنه لا زال قيد الدراسة وسيتم الافصاح عنه فور الانتهاء منه.
وفي مطلع الأسبوع، قرر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تكليف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية خلال شهر، حول جدوى نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.
ووجه وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوى، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل فى مشروع تطوير شركة (كيما)، وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع؛ نظرًا إلى ضخامته وأهميته.
كما تمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة، الخاص بإعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مع النظر فى استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسئولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم، والنظر فى إعادة الهيكلة العمالية، بالإضافة إلى تكليف إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد هذه الدراسة خلال شهر، والاستمرار فى إيقاف أنشطة الشركة، فيما عدا طحن الكلنكر، لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.
وأكد “بدوى”، ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة، ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة، ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة، وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع، الأمر الذى يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التى تتواجد فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية، ما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية فى هذا الشأن، والحفاظ على سلامة البيئة.
وأشار إلى أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها؛ حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح، الأمر الذى يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
