باتاتشاريا: شركات هندية تعتزم ضخ استثمارات فى الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية بمصر
ينظم وفد من اتحاد الصناعات زيارة إلى الهند لبحث فرص الاستثمار بين البلدين خلال أبريل المقبل.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن الوفد يبحث تدعيم فرص الاستثمار بمجال الإلكترونيات والاستثمار الزراعى والمناجم والمحاجر والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف السويدى فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقده اتحاد الصناعات اليوم حول الاقتصاد الهندى وفرص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين إن قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ 3.6 مليار دولار، وتأتى الهند فى المرتبة السابعة من حيث حجم التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم.
وقدر قيمة الصادرات المصرية إلى الهند عند 934.7 مليون دولار، وذلك فى عدد من المجالات الصناعية، على رأسها البترول والغاز والأسمدة والقطن والجلود، بجانب صناعة البلاستيك والأحجار، فى الوقت الذى تبلغ فيه قيمة الواردات الهندية لمصر 1.8 مليار دولار، بجانب نسبة 3.2% من صادراتها بمختلف دول العالم.
تابع: «من المستهدف زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام الجارى».
وقال سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، إن نحو 50 شركة هندية تعمل فى مصر بمختلف القطاعات منها الصناعات الكيماوية وصناعة الملابس والطاقة باستثمارات نحو 3 مليارات دولار.
أضاف أن 3 شركات مصرية تشمل مجموعة السويدى، وشركة كابسى، وشركة بيتومود تستثمر فى الهند بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 83 مليون دولار، ومصر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للهند فى المنطقة العربية والأفريقية وخلال العام الحالى ارتفعت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 15%.
وأشار إلى أن مصر دولة مستقرة وذات اقتصاد واعد، وهو ما يشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية إليها، على رأسها الاستثمارات الهندية، وتتمتع الهند بالعديد من المقومات لجذب الاستثمارات المصرية إليها، أهمها اتساع حجم السوق الهندى.
وتوقع السفير الهندى إقامة عدد من الشركات الهندية لمشروعات جديدة فى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة ويعلن عنها عند الاتفاق النهائى مع الشركات المصريين.
وذكر أن الاستثمارات الجديدة ستكون فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية بجانب بحث الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
أوضح السفير الهندى فى القاهرة، أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية تعد فى صالح الاقتصاد المصرى، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار شىء إيجابى، ومن شأنه أن يعمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع نظام محدد لتنظيم الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار.
