يستهدف مجلس الأعمال المصرى الهندى، رفع الصادرات المصرية للهند إلى 1.4 مليار دولار، مقابل 934 مليون دولار صادرات العام الماضى.
وقال آسر سلامة، عضو مجلس الأعمال المصرى الهندي، إن المجلس يستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الهندى خلال العام الجارى من خلال تصدير المنتجات تامة الصنع خلال الفترة المقبلة.
أضاف فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذى عقده اتحاد الصناعات اليوم حول الاقتصاد الهندى وفرص الاستثمارات المتبادلة بين البلدين أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الهندى وهناك فرص كبيرة للاستثمار بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى لا يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة فى ظل اتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات الإصلاح الاقتصادى والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار.
وقال المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن وفداً من المقرر أن يزور الهند فى شهر أبريل المقبل لبحث تدعيم فرص الاستثمار بمجال الإلكترونيات والاستثمار الزراعى والمناجم والمحاجر والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السويدى فى تصريحات صحفية اليوم، أن قيمة التبادل التجارى بين مصر والهند بلغ 3.6 مليار دولار، وتأتى الهند فى المرتبة السابعة من حيث حجم التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم.
وقدر قيمة الصادرات المصرية إلى الهند عند 934.7 مليون دولار، وذلك فى عدد من المجالات الصناعية، على رأسها البترول والغاز والأسمدة والقطن والجلود، بجانب صناعة البلاستيك والأحجار، فى الوقت الذى تبلغ فيه قيمة الواردات الهندية لمصر 1.8 مليار دولار، بجانب نسبة 3.2% من صادراتها بمختلف دول العالم.
وقال سانجاى باتاتشاريا، سفير الهند بالقاهرة، إن نحو 50 شركة هندية تعمل فى مصر بمختلف القطاعات منها الصناعات الكيماوية وصناعة الملابس والطاقة باستثمارات نحو 3 مليارات دولار.
