بلغ إجمالى أعداد منازعات الضرائب العقارية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم نحو 140 ألف نزاع بقيمة تقترب من مليارى جنيه.
ووافق مجلس النواب، منذ أيام، على مشروع الحكومة بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين إضافيين، بعد انتهائه فى سبتمبر الماضى، وضمت التعديلات إدخال منازعات الضريبة العقارية ضمن القانون.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، أنه من المقرر تشكيل لجان على مستوى المحافظات للضريبة العقارية، بعد التصديق على فترة المد بما يتوافق مع عدد الطلبات المقدمة بعد تضمينها فى التعديلات الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن قيم المنازعات بطبيعتها فى الضرائب العقارية منخفضة، مقارنة بأنواع الضرائب اﻷخرى كضريبتى الدخل والقيمة المضافة.
وأضافت أنه من المقرر تشكيل لجنة أخرى للنظر فى منازعات ضريبة الدمغة الخاصة بالبنوك البالغ عددها ألف نزاع بمقر مصلحة الضرائب القديم بصلاح سالم.
وبلغت قيمة الضرائب المحصلة من قانون إنهاء المنازعات الضريبية، خلال العام الأول من تطبيقه، 15 مليار جنيه لعدد 6 آلاف منازعة تم حلها.
وفى سياق متصل، علمت «البورصة»، أن وزارة المالية نجحت، خلال الثلاثة أشهر الماضية، فى إنهاء عدد 1500 منازعة بحصيلة ضريبية متفق عليها تزيد على 500 مليون جنيه.
