مصادر: حسم 400 دعوى إفلاس العام القضائى الماضى
تستعد محكمة القاهرة الاقتصادية لتطبيق قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس من خلال إنشاء إدارة جديدة متخصصة لتلقى دعاوى الإفلاس.
قالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن محكمة القاهرة الاقتصادية تلقت العام القضائى الماضى ما لا يقل عن 400 دعوى إفلاس، وتم حسم جميعها فى مختلف دوائر المحكمة.
وأضافت أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ينص على أهمية إنشاء إدارة متخصصة لقضايا الإفلاس، وبدأت المحكمة تكوين تلك الإدارة، وتعلن عنها رسميا خلال أيام.
تابعت: «من المقرر تخصيص قضاة للنظر فى هذه الدعاوى لسرعة الفصل فيها، وانتداب قضاة من وزارة العدل أو المحاكم الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك».
وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس يناير الماضى، والذى يتضمن 262 مادة.
واستحدث القانون نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.
واحتلت مصر المرتبة 115 بين 190 دولة فى مؤشر تسوية حالات الإعسار الذى يصدره البنك الدولى فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة إن القانون يعد استمرارا لتنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى، وتحسين بيئة الأعمال.
وذكرت أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، وسيساهم القانون فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، فهو يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.
ووفقاً للقانون ستجرى عمليات إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
