300 جنيه على طن بودرة التالك و100 جنيه على طن الرمال
400 جنيه على طن من كتل وبلوكات الرخام والجرانيت والفلسبار
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتى تتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتباراً من 10 فبراير 2018.
وقال قابيل فى بيان، إن القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية عبر توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على الاحتياطى الاستراتيجى لخامات المحاجر والمناجم لتحقيق أعلى قيمة مضافة منها فى دعم الصناعة الوطنية.
أشار إلى أنه جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واستطلاع آراء الجهات المعنية والتى شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات فى هذا الشأن والتى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.
ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة «50 ميكرون فأقل» بواقع 300 جنيه للطن، وسجلت صادرات بودرة التالك 12 ألف طن عام 2017 مقارنة بـ4.5 إلى 5.5 طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها.
وأضاف قابيل أن القرار تضمن أيضاً استمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن، وهذا الإجراء ساهم فى تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017 مقابل حوالى 17 ألف طن عام 2016 وهو ما يسهم فى سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القرار نص أيضاً على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيها للطن، ويسهم فى تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية وارتفعت صادرات الكوارتز العام الماضى إلى 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن عام 2016.
كما نص القرار أيضاً على استمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن، وبلغت صادراته فى العام الماضى 427 طناً مقابل 54 طنا عام 2016.
وأضاف قابيل أن القرار نص أيضاً على استمرار رسم الصادر الحالى المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن، وبلغت صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت العام الماضى نحو 416 ألف طن مقارنة بـ1.6 مليون طن عام 2013.
وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر المفروض حالياً على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، فى ظل استقرار الصادرات السنوية للرمال لتتراوح بين 950 ألف طن إلى 1.1 مليون طن حيث إن هذه الخامة متوفرة ومنخفضة القيمة التسويقية بالأسواق العالمية.
