توقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2017 بنحو 2% بعد الانخفاض الكبير فى مستويات التضخم.
وقال تقرير صادر عن البنك، إن بيانات التضخم العام فى يناير تشير إلى تحسن جذري، بعدما تراجعت إلى 17.1% على أساس سنوى فى يناير مع نمو سلبى للأسعار على اساس شهرى للمرة الثانية على التوالى.
وبالنسبة للتضخم الأساسى حققت لجنة السياسات النقدية مستهدفاتها لحصر التضخم بين مستويات 10 و16% بنهاية العام المالى الحالى.
وتوقع أرقام كابيتال تراجع التضخم العام على أساس سنوى إلى مستويات 14.8% فى فبراير ما يضعه هو الآخر فى الإطار المستهدف ويحول معدل الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الموجبة.
كان البنك المركزى قد شدد سياسته النقدية خلال العامين الماضيين ورفع أسعار الفائدة بنحو 10% لمواجهة التضخم الناتج عن تراجع قيمة الجنيه فى عملية إصلاح سوق الصرف.
وتبلغ أسعار الفائدة على الكوريدور حاليا 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، ومن المنتظر أن تناقش لجنة السايسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
ووضع «أرقام كابيتال» سيناريوهين لمعدلات الفائدة، الأول يفترض تثبيتها خلال فبراير، على أن يتم تخفيضها فى مارس المقبل 2%، وهو الأقرب للحدوث، لكنه لم يستبعد السيناريو الثانى والذى يفترض خفض الفائدة 1% فى اجتماع الخميس المقبل.
وقال التقرير، إن خفض دعم المحروقات المخطط تطبيقه الصيف المقبل سيرفع معدلات التضخم الشهرى مجدداً لمستويات 3.3% لكن المعدل السنوى لن يتخطى 14.4% بنهاية العام المالى ليستقر فى الإطار المستهدف.
وتوقع أن يسجل التضخم 10.8% بنهاية 2018 و8.5% بنهاية 2019 على أن تبلغ متوسطات التضخم خلال السنتين إلى 12.2% و9.4% على الترتيب.
وذكر أن الحكومة فى طريقها لتحويل العجز الأولى إلى فائض قدره 0.19% من الناتج المحلى اﻹجمالى العام المالى الحالى، وتحقيق مستهدفات برنامج صندوق النقد الدولى، لكنها توقعت أن يرتفع الفائض إلى 0.95% فقط خلال العام المالى المقبل وهو أقل من 2.1% المستهدفة.
لكن العجز الكلى خلال العام المالى الحالى سيكون أعلى من المستهدف عند 10.84% من الناتج المحلى اﻹجمالى، مقابل 9.4% تستهدفها الحكومة، على أن يصل إلى 8.79% العام المالى القادم و6.91% العام المالى 2019/2020 .
وتوقع التقرير أن تكون نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بلغت ذروتها عند 103.3% فى السنة المالية الماضية على أن تتحسن إلى 92.3% العام المالى الحالى و87.0% العام المالى المقبل، و82.4% العام المالى فى 2020.
