«المنير»: بعثة من «التنمية والتعاون الاقتصادى» تزور مصر لمناقشة الاتفاقية متعددة الأطراف الشهر المقبل
رفعت الحكومة من مستهدفاتها للحصيلة الضريبية المستهدفة، بنهاية يونيو المقبل، لتصل إلى 611 مليار جنيه، بدلاً من 604 مليارات جنيه بموازنة 2017- 2018.
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية فى تصريحات لـ«البورصة»، «التقديرات المستهدفة للحصيلة الضريبية أعيد النظر فيها ومراجعتها التقديرات المستهدفة للعام المالى الجارى لتصبح 611 مليار جنيه».
وأضاف «المنير»، فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته باجتماع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية، أن الوزارة تستهدف تحقيق نمو فى الضرائب يصل إلى 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية يونيو المقبل، يرتفع إلى 15% بالعام المالى المقبل، وتصبح 17% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وأشار «المنير» إلى أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة، بنهاية يونيو المقبل، إلى حدود 73.5%، مقارنة بـ72% بموازنة 2016- 2017.
وذكر «المنير»، أن الوزارة تستعد إلى تقديم 3 مشروعات قوانين ضريبية، خلال الدورة البرلمانية الحالية؛ لمناقشتها تمهيداً إلى إقرارها، وتضم قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال «المنير»، إنه من المقرر إجراء تعديل تشريعى على الإقرارات الضريبية، خلال العام الحالى، يُقدم للبرلمان الأسبوع المقبل، ويقدم على جزأين، أولهما إقرار مبسط، يقدم بنهاية أبريل القادم، والآخر يتعلق بالجداول المكملة لإقرارات، خلال الفترة بين مطلع مايو ونهاية يونيو، على ألا يعتد بالإقرارات الضريبية المقدمة ما دام لم يتم استكمال البيانات.
وذكر، من المقرر إقرار تعديل تشريعى جديد على قانون ضريبة الدخل، خلال شهر، ليكون ترتيب سداد الضريبة قبل سداد غرامات التأخير، وهذا كان مطلب المجتمع الضريبى.
وقال «المنير»، «ننتظر تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى (oecd) لتحديد المعاملة الضريبية للاقتصاد الرقمى على الضريبة على الدخل والقيمة المضافة المقرر، خلال شهر مارس، على أن يعرض على مجموعة العشرين لإقرارها بنهاية أبريل، ومن الممكن إجراء تعديلات ضريبية قى ضوء هذا التقرير».
وأضاف «المنير»، أن وفداً من منظمة التعاون الاقتصادى سيزور القاهرة، الشهر المقبل، والالتقاء بعدد من أعضاء مجلس النواب فى إطار الاستعداد لتقديم الاتفاقية متعددة الأطراف التى وقعتها مصر منذ أشهر والتوعية بأهميتها.
وأضاف أنه وفقاً لتوقيع الاتفاقية، سيجرى تعديلات على 30 اتفاقية منع تجنب ازدواج ضريبى، منها تونس والكويت والإمارات.
