تحديد الرسوم وفقاً لفئات رأس المال.. وترخيص مؤقت لحين استيفاء الإجراءات
أصدرت وزارة الشباب والرياضة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لمنح تراخيص شركات الخدمات الرياضية.
ونص القرار الوزارى على ألا يقل رأس المال المُصدر للشركة طالبة الترخيص عن 250 ألف جنيه حال تقديمها خدمة رياضية واحدة، يزيد إلى مليون جنيه حال تقديمها أكثر من خدمة.
ويرتفع رأس المال المُصدر إذا كانت تنوى إنشاء ناد خاص واحد، أو فرع واحد للنادى الخاص، أو فرع للهيئة الرياضية.
أوضح القرار، أن فى جميع حالات منح الترخيص أو تجديده، فلن يقل رأس المال عن ثلث التكاليف الاستثمارية للمشروع، وتدفع رسم ترخيص للجهة الإدارية المختصة بنسبة 0.75% من رأس المال المُصدر.
وحدد القرار مدة الترخيص بثلاث سنوات، ويجور للمختصين منح تراخيص مؤقت لمدة 6 أشهر لاستيفاء الشروط والمستندات المقررة باللائحة بعد التعديل.
وبعد استيفاء الشروط تبدأ مدة الـ3 سنوات بعد فترة الترخيص المؤقت 6 أشهر، وحال عدم استيفاء الشروط يُعد ترخيص عملها لاغياً، وليس لها الحق فى استرداد الرسوم المدفوعة.
واعتبر عمرو وهبى، نائب رئيس شركة برزنتيشن سبورت، أن التعديلات الجديدة تحد من عملية التنمية التى يستهدفها القطاع فى الفترة الحالى.
أوضح «وهبى»، أن الشركات تقوم باستخرام بطاقة ضريبية وسجل تجاري، كأى شركة تجارية تعمل فى السوق، لكن تحجيمها بهذا الشكل يُصعب مهام العمل.
وقالت مصادر، فى إحدى الشركات العاملة فى السوق، إن تحديد رأس المال المُصدر عند هذا المستوى يحد من تأسيس شركات جديدة فى السوق، وقد يتسبب فى خروج بعض الشركات العاملة حالياً.
أشارت المصادر، إلى أن القيم التى حددها القرار مرتفعة، والقطاع يحتاج لإنشاء مزيد من الشركات الخاصة فى القطاع لخلق مزيد من التنافسية.
