كشفت نشرة طرح السندات الدولية التى باعتها الحكومة الأسبوع الماضى أن إجمالى القروض المضمونة من الحكومة بما فى ذلك الديون التى حصلت عليها الشركات المملوكة للدولة بلغت 716 مليار جنيه.
أوضحت النشرة، أن قيمة الديون المضمونة تعادل 16.5% من الناتج المحلى اﻹجمالى فى ديسمبر الماضى وتشمل القروض المحلية والخارجية.
ووفقاً للبيان المالى للعام المالى الحالى فإن الهيئة العامة للبترول أكبر مقترض فى مصر استحوذت على 47.6% من الضمانات المحلية والخارجية حتى نهاية 2016.
وذكرت نشرة الطرح أن أرقام الدين العام المعلنة لا تشمل الضمانات الحكومية للديون المستحقة عن المؤسسات المملوكة للدولة.
ويبلغ إجمالى الدين العام لمصر فى 2017 نحو 3.6 تريليون جنيه تعادل 103.3% من الناتج المحلى اﻹجمالى.
وقالت النشرة، إن البنوك التجارية العامة لن تقدم أى تمويل لشركة مملوكة للدولة ما لم تكن مقتنعة بأن الشركة المملوكة للدولة ستكون قادرة على سداد هذه المديونية.
أوضحت أن بعض الشركات المملوكة للدولة، مثل شركات الألومنيوم والصلب وتلك الموجودة فى الصناعات الكيميائية والتأمينية، تحتاج إعادة هيكلة واسعة النطاق، من خلال زيادة رأس المال مباشرة أو الاحتفاظ الجزئى بالأرباح.
ولفت إلى أنه خلال عام 2017، أجريت دراسات الجدوى والأعمال التحضيرية لتحديث الشركة المصرية للحديد والصلب، وشركة النصر للكوك والكيماويات وشركة دلتا للصلب.
وكانت وثائق المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى، أن الحكومة فشلت فى وضع نظام لتقييم ضمانات الدولة الجديدة والبت فيها مشيرة إلى أن الحكومة طلبت مزيداً من الوقت لوضع نظام شامل.
وذكرت أنه كخطوة أولى أصدر رئيس الوزراء مرسوماً يطالب جميع الكيانات العامة لإبلاغ وزارة المالية فى المراحل اﻷولى عن احتياجات الاقتراض التى تتطلب ضمانات، وقالت وزارة المالية إنها أصدرت مذكرة توجيهية بشأن المبادئ العامة وعممتها على الوزارات التنفيذية.
