«سعد الدين»: قرار «المركزى» يدفع المصانع لإعادة ترتيب خططها الاستثمارية
«الكحكى»: ارتفاع تكلفة الاقتراض شكّل عبئاً على المصانع وأثر سلباً على الاستثمار
«الجبلى»: يجب أن نصل إلى المعدل الطبيعى بنهاية العام لتشجيع الشركات
«عمر»: القرار الاستثمارى مرهون دائماً بالفارق بين تكلفة التمويل والعائد
وصف عدد من منظمات الأعمال، قرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، بالمؤشر الإيجابى والمحفز لزيادة الاستثمارات فى السوق المحلي.
وقال مستثمرون، إن عدداً غير قليل من الشركات انتظرت طويلاً، خفض الفائدة على الإقراض، لتنفيذ توسعات جديدة، كانت مرهونة بتراجع تكلفة التمويل التى عادلت العائد على الاستثمار منذ قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 1% ليصبح 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن خفض الفائدة سيدفع المصانع لإعادة ترتيب خططها الاستثمارية، والتجهيز لاستكمال المشروعات المجمدة.
وأوضح: «كلما انخفضت الفائدة، اتجه المستثمرين إلى الاستثمار بدلاً من الادخار، لتحقيق عوائد أعلى».
أضاف أن المستثمرين نادوا الأشهر الماضية بتخفيض سعر الفائدة للقطاع الصناعى، وتنفيذ مبادرات أشبه بالمطبقة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتمتع بفائدة 5% متناقصة على الاقتراض.
واتفق معه علاء عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة LG للإلكترونيات، وقال: «قرار المركزى يجعل الصورة أفضل للمستثمرين، رغم أن انخفاض الفائدة ليس كبيراً».
وتوقع «عمر» أن يكون قرار خفض الفائدة بداية تراجعات فى تكلفة التمويل الاشهر المقبلة، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف: «أى شركة تحدد الفارق بين تكلفة التمويل والعائد عند اتخاذ قرار استثماري، وأنه حال اتساع الفارق بينهما تبدأ اتخاذ قراراتها الاستثمارية بشكل أسهل».
وتابع: «اعتقد أن الفترة الحالية ستبدأ بعض الشركات فى التجهيز لتنفيذ استثمارات جديدة فور اتخاذ البنك المركزى قرارات جديدة بتخفيض الفائدة مرة أخرى كما هو متوقع».
واشار إلى أن ارتفاع اسعار الفائدة الأشهر الماضية جعل المستثمر يتردد فى اتخاذ قرارات استثمارية، خاصة أن العائد على الاستثمار لم يكن يعادل الفائدة على الاقتراض أو الإيداع.
وقال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة كان متوقعاً ومنتظراً بعد تراجع معدلات التضخم.
وأضاف الجبلي: «أتمنى أن يعقب القرار تراجعات أخرى لأسعار الفائدة الأسابيع المقبلة، لتصل عند المعدل الطبيعى بنهاية العام».
وذكر أن الفائدة للقطاع الصناعى لا يجب أن تتجاوز 11%، لتشجيع المصانع على إقامة توسعات جديدة.
وقال أشرف الكحكي، المدير التنفيذى للشئون المالية بمجموعة الشروق للورق، إن تكلفة التمويل تؤثر بقوة على اقتصاديات أى مشروع، وأن ارتفاعها عن 20% شكّل عبئاً كبيراً على اتخاذ بعض القرارات الاستثمارية.
ووصف الكحكي، تخفيض الفائدة بالإيجابى على الاستثمار المرحلة المقبلة، خاصة لو تبعه خطوات أخرى ساهمت فى تقليل تكلفة التمويل لـ15%.
وتابع: «بلا شك لو العائد على الاستثمار الذى يصل إلى 20% فى القطاع الصناعى حالياً، أقل من الفائدة على الإقراض سيؤثر سلباً على الاستثمار، لذا يجب وضع هذا فى الاعتبار».
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بمقدار 7% منذ قراره بتعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، لاحتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصري.
