الاقتصادية تقضى بندب لجنة ثلاثية لتقدير المديونية وحسم الدعوى
رفع بنك الاستثمار القومى دعوى قضائية جديدة ضد شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية يطالب فيها بسداد مديونية مستحقة ناتجة عن 28 سند إذنى وقدرها مليار جنيه.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن هذه المديونية ناتجة عن عدة قروض منحها بنك «الاستثمار القومى» للشركة المدعى عليها «مياه شرب القاهرة الكبرى» منذ 10 سنوات لتنفيذ مشروعات مدرجة بخطة الدولة.
تابعت: «ووفقاً للبند الثالث والرابع والتاسع فى أصل السندات الأذنية فمن المقرر أن تلتزم الشركة بدفع 13% عوائد سنوية، إضافة إلى غرامة تأخير تصل إلى 16% منذ تاريخ الاستحقاق وحتى إتمام السداد».
ولفتت إلى أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت فى جلستها بتاريخ 24 يناير الماضى بندب لجنة ثلاثية من خبراء العدل لحساب المديونية المستحقة ومراجعة السندات الأذنية والأوراق والمستندات المرفقة فى ملف الدعوى.
وقد قضت المحكمة خلال الأشهر القليلة الماضية بإلزام مياة شرب القاهرة الكبرى برد 64.6 مليون جنيه و35.1 مليون بناء على دعويين تقدم بهما البنك ضد الشركة المذكور بالدعوى.
وقد أقام البنك مؤخراً دعويين أخريين ضد «المصرية لنقل الكهرباء» يطالب فيهما بسداد مديونيات بإجمالى 536.7 مليون جنيه مديونية مستحقة على الشركة، وبدأت الشركة فى تقسيط مديونياتها للبنك وفقاً للمهلة الممنوحة لها من المحكمة والتى تقدر بـ3 أشهر منذ بداية يناير الماضى.
