«عوف»: قدمنا مقترحات لتخفيف اشتراطات الوزارة ولم نتلق ردوداً
275 مليون جنيه تعاقدات تصنيع متوقعة للقطاع فى 2018
تعقد الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، غداً الاثنين، اجتماعاً مع شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لبحث أزمة وقف التراخيص الجديدة لشركات التصنيع لدى الغير «التول».
وأعدت وزارة الصحة نوفمبر الماضى، اشتراطات جديدة للسماح بعودة قيد وترخيص شركات الأدوية التجارية المصنعة لدى الغير، بعد قرار وزير الصحة بوقف تسجيل شركات جديدة لمدة عامين ونصف العام لضبط سوق الدواء.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة قدمت مقترحاتها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية لتخفيف الضوابط والاشتراطات الجديدة، ولم تتلق أية ردود.
أضاف عوف لـ«البورصة» أن الضوابط الأخيرة بشكلها الحالى، ستعرقل مشروعات الشباب وخريجى الصيادلة بشكل كبير، خاصة أنها تلزم المستثمرين الرغبين فى تأسيس شركات جديدة بمليون جنيه حد أدنى لرأس المال، اضافة الى اشتراط امتلاك صيدلى 51% من أسهم الشركة.
وألزمت اشتراطات وزارة الصحة شركات التصنيع لدى الغير الراغبة فى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجارى، أن يمتلك صيدلى مزاول للمهنة على نحو 51% من رأس مال الشركة، ومنع الصيدلى الواحد من امتلاك أو المشاركة فى أكثر من شركة تصنع لدى الغير، ومنع الصيدلى الذى تنازل عن شركته لشخص آخر، بتأسيس شركة جديدة قبل مرور عامين على التنازل.
وحددت الاشتراطات رأس مال الشركة التجارية بمليون جنيه، واستثنت الشركات التى قيدت قبل إصدار الاشتراطات الجديدة.
ويطلق مصطلح «التول» على شركات الأدوية التجارية، غير المالكة لخطوط إنتاج لتصنيع منتجاتها، وتقوم بإسناد مهام تصنيع منتجاتها المسجلة لمصانع عاملة بالسوق المحلى، على أن تتولى توزيع وتخرين مستحضراتها فى السوق المحلى.
وتضمنت الاشتراطات ألا تزيد المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل لكل شركة عن 20 مستحضراً بشرياً و20 مستحضراً بيطرياً، ولا يتم احتساب المستحضرات المسجلة بهدف التصدير ضمن هذا العدد، مع إمكانية السماح بتسجيل 20 مستحضراً آخر حال إثبات الجدية.
وذكر عوف أن الاجتماع سيناقش أزمة فتح صندوق المثائل (تستخدم لتسجيل الأدوية)، والتى كان الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أعلن أنه سيتم فتحها لتسجيل مستحضرات جديدة الفترة المقبلة بدلاً من غلقها بعد تسجيل 11 مستحضرا فقط.
وتبلغ مبيعات شركات الأدوية التجارية نحو 2.5 مليار جنيه سنوياً، تعادل 5% من إجمالى مبيعات قطاع الدواء التى تجاوزت مبيعاته السنوية 51 ملياراً بنهاية 2017.
وتوقع عوف زيادة قيمة التعاقدات التصنيعية لشركات الأدوية التجارية إلى 275 مليون جنيه بنهاية 2018 مقارنة بـ250 مليون جنيه العام الماضى بزيادة 10%.
وتوقع شركات الأدوية التجارية عقود تصنيع بعدد من مصانع الأدوية العاملة فى السوق المحلى، لعدم امتلاكها مصانع.
