الوزيرة: استراتيجية جديدة لدعم القطاع المالى غير المصرفى بالتعاون مع البورصة و«الرقابة المالية»
فريد: الفترة المقبلة تشهد إتاحة أدوات مالية جديد تعزز جاذبية السوق
عبدالسلام: التشريعات الجديدة أجبرت كل الشركات على القيد فى الإيداع المركزى
خلف: الاضطرابات السياسية وتراجع اسعار النفط أرجأ مساعى الربط بين البورصات العربية
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التى نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل.
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية فى تمويل الاستثمارات فى ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال وجذب طروحات جديدة، والخطوات التى اتخذتها الحكومة فى ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادى لتعزيز القطاع المالى غير المصرفى، وفرص الربط بين البورصات العربية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وفادى خلف آمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة.
وألقى محمود جبريل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الكلمة الافتتاحية للقمة الثالثة، والتى أكدت على دور الجمعية فى نشر الثقافة ورفع درجة التوعية بأهمية التمويل غير التقليدى عبر سوق المال.
وقال جبريل، إن الجمعية نظمت عدة دورات تدريبية لنشر ثقافة الاستثمار عبر سوق المال، كما انها أعدت بعض الدراسات الجديدة عن السوق لتوضيح الرؤى المستقبلية بالتعاون مع المستثمرين والمسئولين الحكوميين بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بصياغة.
استعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت نصر إلى إنجاز عدد كبير من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالى غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقارى والمتناهى الصغر.
وقالت إن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على تدبير التمويلات للاستثمار، ونظمت عدة لقاءات مع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالى غير المصرفى.
وتطرقت نصر لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزى ووزارات الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح فى البورصة.
وتابعت: “لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح فى البورصة، والشركات المدرجة فعليا وقابلة لزيادة رأسمالها، وحالياً نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريباً سنرى تطوراً فى هذا الملف”.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل كفريق واحد لإصلاح مناخ الأعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم حالياً مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزياً والتوعية بأهمية الطرح فى البورصة.
وذكرت نصر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية فى مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، إن التعديلات التشريعية بقانون الاستثمار الجديد فرضت على جميع الشركات القيد فى الإيداع المركزى.
وأضاف: “يؤسس يومياً بهيئة الاستثمار من 50 إلى 70 شركة، وسنسعى عبر مكتبنا بهيئة الاستثمار للإسراع بخدمات الإيداع المركزى لكل الشركات”.
وأشار إلى أن قيام مصر المقاصة بخطة تسويقية وإعلانية لتوعية الشركات المصدرة لسرعة القيد فى الإيداع المركزى طبقاً للقانون 159، الذى يلزم شركات التوصية بالأسهم بالقيد مركزياً خلال عام.
قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن التشريعات الجديدة وضعت إطار تشريعى متكامل للصكوك كأداة مالية كانت غير مفعلة، رغم زيادة الطلب عليها.
وأضاف فريد، أن التشريعات أتاحت ايضاً تأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية على غرار اتحاد التأمين، بما يعزز القطاع المالى غير المصرفى.
وتابع:» نحتاج حالياً نشر الثقافة المالية غير المصرفية وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية”.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة أدوات مالية جديدة لجذب مستثمرين جدد سواء فى أدوات الدين أو فى سوق الأسهم.
وقال إن الطروحات الحكومية ستسهم فى زيادة التوعية بدور سوق الأوراق المالية فى تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستهدف، وطالب بضرورة مشاركة جميع المتعاملين فى السوق فى حملة التوعية.
وأشار فادى خلف، رئيس اتحاد البورصات العربية، الى أهمية تحقيق الربط بين البورصات العربية، وذكر أن الاتحاد دعا فى 2012 للربط لكن الاضطربات السياسية بعد ثورات الربيع العربى وتراجع أسعار النفط حال دون ذلك.
