»محرز«: دعوة مستثمرين لإنشاء منطقة حرة بمحور «قناة السويس»
طلبت وزارة الزراعة من السلطات النيوزيلاندية، إنهاء الدراسات الحجرية الخاصة بدخول منتجات الألبان المصرية، وناقشت معها اعتماد منشآتها المُصدرة للحوم ومنتجاتها إلى «القاهرة».
قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إنها اجتمعت مع سفارة نيوزيلاندا فى القاهرة؛ لبحث 4 محاور رئيسية تخص العمل بين البلدين.
أوضحت »محرز«، أن الوزارة تقدمت بطلب لفتح أسواق نيوزيلاندا أمام منتجات الألبان المصرية؛ لزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، استعداداً لزيادة خطوط الشحن.
وقالت »محرز«، إن نيوزيلاندا أثارت أهمية مراجعة المدة القانونية لصلاحية الكبد المجمد بمصر قبل فتح الأسواق رسمياً، بما يتماشى مع مواصفاتها القياسية.
أضافت أن الوزارة ستمد نيوزيلاندا بقائمة منتجات الألبان المصرية التى تصدرها مصر لدول العالم، وخلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بين الجانبين.
وذكرت »محرز”، أن نيوزيلاندا وافقت على إرسال خبراء لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلى لنظام سلامة المنشآت الغذائية بجميع عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءاً من المزارع، مروراً بالمجازر، طبقاً للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلاً عن نظام التقييم الفردى للمنشآت فى مصر.
وحددت شهر أبريل المقبل موعداً مبدئياً لوضع الخطة التدريبية بين الجانبين، بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت.
وضم الاتفاق، الاستعانة بنيوزيلاندا فى عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق فى البحرين الأحمر والمتوسط من خلال تحليل المياه، والمناخ، لعمليات الاستزراع السمكى على أسس الأمن الحيوى والوقاية من أحداث التلوث.
ضمت المناقشات طلب وزارة الزراعة من نيوزيلاندا دعوة شركاتها للاستثمار فى محور قناة السويس، وإمكانية عمل منطقة تجارة حرة، تسمح بتصدير منتجاتها للدول الأفريقية.
وقالت مصادر فى الوزارة، إن تعزيز حركة التجارة بين البلدين يصب فى صالح مصر، خاصة أن حجم التجارة البينية يبلغ 200 مليون دولار فى المتوسط سنوياً، أغلبها صادرات نيوزيلاندية لمصر.
أشار إلى أن مصر تحتل مصر المرتبة الرابعة على قائمة أسواق نيوزيلاندا فى الشرق الأوسط، والمركز الـ34 على قائمة الشركاء التجاريين، ما يدعم زيادة فرص التعاون.
