نجحت مصر فى اجتياز المراجعة الرابعة لسياساتها التجارية والتى عقدت على مدى يومين بمقر المنظمة بجنيف بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة والذى يبلغ عددهم 164 دولة، حيث قام الوفد المصرى والذى ترأسه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة باستعراض التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الـ 13 عاماً الماضية منذ اخر مراجعة لسياسات مصر التجارية فى عام 2005، كما تم الرد على كافة التساؤلات المطروحة خلال اجتماعات المراجعة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة.
وفى هذا الإطار، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة فى بيان اليوم أن نجاح مصر فى اجتياز هذه المراجعة يمثل شهادة ثقة من المجتمع الدولى فى السياسات التجارية المصرية، مشيراً إلى أن مصر قد بعثت بأكثر من رسالة هامة خلال فعاليات المراجعة حيث تضمنت الرسالة الأولى التأكيد على حرص مصر على إتاحة كافة المعلومات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى نفذته الحكومة مؤخرا لكافة شركائها التجاريين، بينما تضمنت الرسالة الثانية التأكيد على التزام مصر الكامل بالنظام التجارى متعدد الأطراف وذلك فى اطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية منذ نشأتها فى عام 1995ومن قبلها عضويتها بإتفاقية الجات منذ عام 1970.
وأضاف الوزير أن الرسالة الثالثة أكدت ادراك مصر الكامل لكافة التحديات التى لا تزال تواجهها للوصول لأهدافها التنموية الاستراتيجية والتى تتضمن البطالة والتضخم وحلها فى إطار من الشفافية والشمولية.
ولفت قابيل أنه قد استعرض فى كلمته أمام وفود الدول الأعضاء خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المراجعة مستقبل الاقتصاد المصرى فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتى تشير إلى أن مصر تمتلك حاليا اقتصاد سوق مستقر ومنفتح، لافتاً إلى أنه تم ايضا استعراض استراتيجية مصر لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى تستهدف تحريك الاقتصاد بخطوات سريعة وثابتة لخلق بيئة أعمال أفضل للقطاع الخاص لاسيما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودمجها فى سلاسل القيمة المحلية والعالمية.
ومن جانبه أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف أن اجماع الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية على السياسات التجارية لمصر جاء ليؤكد التزام مصر بقواعد ومحددات النظام التجارى العالمى، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق الاندماج الاقتصادى للدول النامية والدول الأقل نمواً فى منظومة الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين للعمل معا على تقوية النظام التجارى متعدد الأطراف والمحافظة عليه خاصة فى ظل التحديات والتغيرات المتلاحقة التى تشهدها منظومة التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية.
ونوه بأن الاعداد الجيد لهذه المراجعة من قبل فريق العمل المصرى قد أسهم فى الحصول على اشادة كافة وفود الدول أعضاء المنظمة المشاركين بفعاليات المراجعة، كما أسهمت الردود الفنية الوافية على استفسارات وتعليقات الوفود أيضاً فى أحداث توافق فى الاراء على السياسات التجارية لمصر.
هذا وقد ألقى الوزير مفوض تجارى أحمد طلعت، رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف ورئيس مجموعة عمل مراجعة السياسة التجارية لمصر كلمة فى الجلسة الختامية أكد خلالها على تقدير مصر لهذه المراجعة لما اتاحته من فرصة لإلقاء الضوء على أحدث التطورات فى السياسات التجارية لمصر، وكذا التعرف على وجهات نظر الدول الأعضاء حول بعض الاجراءات التى تسهم فى تطوير وتحسين منظومة التجارة المصرية بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن فريق العمل المصرى قد قام بالرد على الأسئلة المطروحة من قبل وفود الدول أعضاء المنظمة والتى بلغت 381 سؤالاً تناولت عددا من القضايا الهامة ومنها مناخ الاستثمار فى مصر، والسياسات المالية والنقدية، آليات تيسير التجارة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتعريفات، واتفاقيتى ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ وتدابير الصحة والصحة النباتية، إلى جانب المتطلبات الخاصة بالشفافية، وحقوق الملكية الفكرية.
ولفت طلعت إلى انه فيما يتعلق باتفاقية تيسير التجارة، فقد قامت مصر بجهوداً كبيرة فى هذا الصدد حيث تم التصديق على الاتفاقية خلال شهر يونيو الماضى بموجب مرسوم رئاسى، مشيراً إلى أن مصر تتخذ حالياً الخطوات اللازمة على الصعيد المحلى لإيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية فى منظمة التجارة العالمية وفق النموذج الموحد والمحدد من قبل المنظمة.
وأوضح رئيس مجموعة عمل السياسات التجارية المصرية أن مصر قطعت شوطاً كبيراً فى تيسير الإجراءات الجمركية حيث تم تخفيض عدد الوثائق المطلوبة لعمليات الاستيراد والتصدير بما يسمح بتقديمها إلكترونياً بدءاً من اعداد النموذج الجمركى الموحد وإصدار تصنيف التعريفات ومعدلاتها.
ولفت طلعت إلى أن مصر قد اتخذت خطوات كبيرة على طريق المواءمة مع المعايير الدولية فى مجال تدابير الصحة والصحة النباتية و الحواجز التقنية أمام التجارة، حيث تسعى لتفعيل منظومة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحلول عام 2019 بما فى ذلك الانتهاء من تعديل اللائحة التنظيمية الخاصة بها.
وشدد على التزام مصر الكامل بمبدأ الشفافية فيما يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية العديدة، وهو ما تعكسه زيادة عدد الإخطارات منذ عام 2005 فى مجالات الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتجارة فى الخدمات، والمعالجات التجارية، ومؤخراً الزراعة؛ مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود فى هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس مجموعة عمل السياسات التجارية المصرية إيمان مصر بدور الملكية الفكرية فى الاستثمار والنمو والتنمية، لافتاً إلى قيام مصر ببذل الكثير من الجهود التى من شأنها التأثير على بيئة حقوق الملكية الفكرية، بما فى ذلك تنظيم حملات كبرى لرفع الوعى بقضايا حقوق الملكية الفكرية. كذلك قامت الحكومة بإنشاء إدارات متخصصة لإجراءات الإنفاذ تعمل على التصدى للمنتجات المزورة والمقرصنة فى السوق المحلى من خلال التحقيق فى الشكاوى المقدمة والقيام بحملات تفتيش لضبط المنتجات التى تتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
