الكويت – البورصة نيوز
يدرس ديوان الخدمة المدنية، رفع نسبة الكويتيين العاملين بالقطاع العام من 70% إلى 90% في جميع التخصصات، في إطار سياسة التكويت اللي تتبناها الحكومة.
قالت مصادر إن الديوان استقر على جملة إجراءات تنفيذية اطلع عليها مجلس الوزراء مؤخرًا بهدف تقليص أعداد الوافدين في الوظائف الحكومية والقطاع الخاص.
وقدرت الحكومة الكويتية، الفارق بين الرواتب، في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية، بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لوثيقة حكومية. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
ويبلغ الفارق بين راتب الوافد، والكويتي في الوظائف الحكومية، 820 دينارا، ما يجعل تكويت نحو 96 ألف وظيفة حكومية، يكلف الدولة حوالي 80 مليون دينار شهريًا، إذ يلغ متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي، 680 دينارا، مقابل 1500 دينار للكويتي.
وتمثل الرواتب نصف إجمالي مصروفات الحكومة السنوية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا للعام الثالث على التوالي، حيث سجلت الرواتب 54% من إجمالي مصروفات الحكومة في الموازنة الحالية 2017 / 2018 بقيمة 10.75 مليار دينار.
وتأتي تلك الإجراءات ضمن خطة أوسع لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية في الكويت، بحسب تقرير جريدة الأنباء الكويتية، اليوم السبت.
وناقش ديوان الخدمة المدنية تلك الخطط واعتمد بعضها بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، إذ تضمنت تعديل قانون العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وتهدف التعديلات إلى زيادة نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 15% و25%، بحسب طبيعة عمل كل قطاع.
ولفتت المصادر إلى أن مساعي ديوان الخدمة المدنية لتكويت الوظائف في القطاع الحكومي خلال 5 أعوام، تحظى بدعم قوي من مجلس الوزراء والجهات الحكومية الملزمة بتنفيذها.
