قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 58% من الاستثمارات الكلية البالغة 980 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل.
ووفقا لوزيرة التخطيط، فإن المستهدف ضخ استثمارات خاصة بقيمة 569 مليار جنيه العام المالى المقبل على أن تكون قيمة الاستثمارات العامة 411 مليار جنيه.
وتابعت السعيد، أن مساهمة القطاع الخاص إلى القطاع العام فى استثمارات العام المالى الحالى تبلغ 50% لكل منهما.
كان صندوق النقد الدولى قد شدد فى المراجعة الثانية لبرنامج اﻹصلاح الحكومى على ضرورة إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص فى الاقتصاد وإفساح المجال أمامه لتوفير الوظائف، وطالب الحكومة بتقليص دورها فى الاقتصاد وزيادة التنافسية من خلال تسهيل الحصول على اﻷراضى للشركات الخاصة وتعزيز الوصول لمصادر التمويل.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للاستثمارات المستهدفة بنهاية يونيو المقبل نحو 756 مليار جنيه.
أضافت أن حجم الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 353 مليار جنيه بمعدل نمو 46%.
وأشارت السعيد، على هامش مؤتمر الإقليمى الأول لشباب الصعيد بالفيوم إلى أن قيمة الاستثمارات العامة فى الربع الثانى من العام المالى بلغت 95 مليار جنيه بنسبة زيادة 86%.
وذكرت أن معدل العائد على الاستثمار بالنصف الأول من العام المالى الحالى بلغ 17.3%.
وذكرت أن الحكومة تستهدف توفير 800 ألف فرصة عمل كمتوسط خلال العام المالى المقبل على أن يتم الانتهاء من الخطة الجديدة خلال الأسبوع الأول من مارس على أن يجرى إرساله للبرلمان مطلع أبريل تمهيدا لمناقشتها وإقرارها.
وأشارت إلى أن معدل البطالة تراجع إلى 11.3% فى ديسمبر الماضى، مضيفة أن حوالى 40% من فرص العمل جاءت من قطاعات تجارة الجملة، يليه قطاع النقل والتخزين بمعدل 29% نتيجة نمو المنافذ التسويقية والمراكز التجارية والمناطق اللوجستية بجانب تنامى حركة التجارة الداخلية والتصدير.
