نواب: دراسة استخدام المبلغ فى مبادرة التأمين على العمالة المؤقتة
قالت مصادر برلمانية، إن وزارة التضامن الاجتماعى لديها أرصدة مالية بقيمة 400 مليون جنيه جراء سداد الشركات والجهات المختلفة للمبالغ التأمينية المستحقة عليها للعمالة الموسمية والمؤقتة.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن السبب فى عدم إنفاق من هذه المبالغ على العمالة الموسمية والمؤقتة عدم وجود قواعد بيانات لهذه العمالة حتى توفر التغطية التأمينية لها.
وأوضحت أن الدولة سوف تدرس توظيف تلك المبالغ فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير التأمين للعمالة الموسمية والمؤقتة خلال الفترة المقبلة.
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعاً مغلقاً مع وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والصحة وقطاع الأعمال والشباب يوم الاثنين الماضى، وضم الاجتماع ممثلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واتحادى الصناعات والعمال لوضع رؤية لتطبيق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن التأمين على العمالة الموسمية.
وقال النائب عبدالرازق الزنط أمين سر اللجنة، إن اجتماعاً مرتقباً مع نفس الجهات يعقد الأسبوع الجارى لبحث تقديم مشروع قانون لمجلس النواب فى هذا الشأن أو التوسع فى تطبيق قانون العمل بشأن العمالة الموسمية والمؤقتة بشأن توفير صندوق لتلك الفئة من العمالة.
وذكر أن اللجنة ستوجه الدعوة للمجلس القومى للسكان واتحاد التشييد والبناء للمشاركة فى الاجتماع المقبل، للوصول إلى الأعداد الحقيقية للعمالة المؤقتة.
وقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد العمالة الموسمية بـ1.2 مليون عامل
لكن الزنط، قال إن العمالة الموسمية والمؤقتة تتراوح أعدادها بين 8 و10 ملايين عامل فى مصر.
قال الدكتور عمر حسن رئيس صندوق التأمينات بالقطاع الحكومى لـ«البورصة»، إن إجمالى عدد العمالة المؤقتة المؤمن عليهم يقترب من 2 مليون ولكن لا يوجد حصر حالى بالقيمة الإجمالية لأموالهم.
أشار إلى لجنة مشكلة برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لإدارة أموال التأمينات واستثمارها فى مختلف القطاعات.
