أوصى المشاركون فى اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة منظومة التأمين للعمالة غير المنتظمة، بضرورة توفير «غطاء تأمينى» شامل لهذه الفئة، يعتمد على قاعد بيانات حقيقية يتم العمل على جمعها بطرق علمية، وبالتنسيق بين النقابات العمالية والوزارات المعنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة، اليوم الأحد برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجة، لاستكمال المناقشات حول الرؤية المطروحة لتوفير «غطاء تأمينى» للعمالة غير المنتظمة، فى ضوء المبادرة التى طرحها الرئيس السيسى.
وأوصى المشاركون فى الاجتماع بضرورة أن يكون التأمين الخاص بالعمالة غير المنتظمة تأمينا فعليا اجتماعيا وصحيا، لمعالجة العديد من المشكلات الاجتماعية التى يعانى منها أبناء تلك الفئة.
وأكد المستشار القانونى لوزارة التضامن، أحمد الشحات، أنه لابد من التفرقة بين وثيقة التأمين الاختيارية على العمالة غير المنتظمة وشهادة الادخار، وبين منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة لتلك الفئات من العمال.
وأضاف أن الوثيقة تأمين على الحياة بضوابط، وتكون اختيارية، ولا يجب أن توصف بأنها معاش، مشيرا إلى ضرورة حصر تلك الفئة، وإيجاد آلية تمكن من صرف مستحقاتها.
وأكد المشاركون فى الاجتماع أهمية العمل على تدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن فتح قنوات تمكن من الوصول للبيانات الخاص بهم، وعمل أرقام تأمينية لهم، لافتين إلى ضرورة التنسيق بين وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والصحة مع النقابات العمالية، للحصول على قاعدة بيانات خاصة بالعاملين فى قطاعات العمالة غير المنتظمة، مبنية على أسس علمية، وتعتمد على زيارات ميدانية للمناطق التى تتواجد فيها تلك العمالة.
واقترح المشاركون فى اجتماع اللجنة، تأسيس لجنة عليا تضم ممثلين لعدد من الوزارات لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة، للعمل على تحقيق مصلحها، وتفعيل القوانين التى تضمن حقوقها القانونية والدستورية.
