اﻹقراض القوى يجنب «قطر الوطنى» معظم اﻵثار السلبية لخفض الفائدة

البنك يحقق 16.7% نمواً فى حجم النشاط والشركات تسيطر على محفظة البنك
حقق بنك قطر الأهلى الوطنى 16.7% نمواً فى حجم النشاط لديه خلال العام الماضى بعدما ارتفعت محافظ الائتمان والودائع لديه 21.6% و16.9% على الترتيب.
واستمرت الشركات فى الاستحواذ على النسبة الأكبر من محفظة الائتمان عند 84.7% ومن المتوقع زيادتها خلال العام المقبل بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة.
ورغم النمو فى حجم الودائع لكن البنك استمر فى سياسته الانتقائية لجذب الودائع لخفض تكلفة الأموال لديه، وتقاسم الأفراد والشركات مدخرات البنك بحصص متقاربة عند 65% و44% على الترتيب.
واستمر تعرض البنك للعملة الأجنبية أكبر من أقرانه بنحو 1%، نتيجة توسعه فى إقراض الشركات التى بدورها تطلب باستمرار قروضا دولارية، ما يجبر البنك للحفاظ على نسب كبيرة من ودائع وقروضه بالعملة الأجنبية بلغت 26.7% و19.8% على الترتيب بنهاية 2017.
رغم ذلك نجح البنك فى النمو بالقروض بالعملة المحلية لديه 12.9% على أساس سنوى ليرفع صافى هامش الفائدة لديه.
وقال تقرير صادر عن أرقام كابيتال إن النتائج تشير إلى أن صافى هامش الفائدة بلغ ذروته فى الربع الثالث من 2017، بعدما انخفض صافى الدخل من العائد بأكثر من المتوقع وسجل هامش الفائدة 4.38% بنهاية العام وهو أقل بنحو 0.20% عن معدلات العام الماضى بفعل ارتفاع تكلفة الأموال رغم انخفاض نسبة الودائع بالعملة الأجنبية لديه.
وتوقع التقرير بعض الضغوط على هامش العائد بمجرد خفض فائدة الكوريدور قدره 0.17% لكل 100 نقطة أساس، لأنها تخفض نحو 82% من إجمالى القروض خلال 12 شهراً و74.2% منها خلال شهر واحد مقابل 47.6% من الودائع خلال 12 شهراً و38.7% خلال شهراً.
ورغم الفجوة بين الأصول والالتزامات فى إعادة التسعير لكن أرقام كابيتال توقعت انكماشا قدره 0.48% فقط خلال 2018 فى صافى هامش الفائدة نتيجة ارتفاع نسبة توظيف القروض إلى الودائع بجانب أن كل 5% خفضا للأصول والخصوم بالعملة الأجنبية يرفع الهامش 0.30%.
وسجلت القروض الرديئة إلى اجمالى محفظة الائتمان مستوى متدنى للغاية عند 2.2% خلال 2017، تم تغطيتها 203%، وارتفعت بذلك المخصصات فى الميزانية 14.4% على أساس سنوى خلال 2017.
وانخفضت متأخرات القروض لعملاء التجزئة بنحو 10.6% على أساس فصلى خلال الربع الرابع من 2017، حيث بقيت غالبية المتأخرات فى نطاق فترة السماح البالغة 30 يوما، فى حين أن متأخرات الشركات قفزت بنحو 20.3% على أساس فصلى خلال الربع الأخير من 2017.
وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك 15.8% نهاية 2017 وهو أقل بنحو 0.8% عن الربع السابق له، وأعلى 2% عن ديسمبر 2016.
كما سجلت الشريحة الأولى من رأس المال 14.4% وهى أعلى بنحو 1.7% بعد تضمين الأرباح الاستثنائية، وتأتى تلك المؤشرات رغم نمو حجم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 11% على أساس سنوى.
وخفضت الورقة البحثة توصيتها بشراء سهم البنك من توصية شديدة بالشراء إلى الشراء فقط، وذلك بعدما خفضت السعر المستهدف للسهم إلى 63.5 جنيه.