حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، 20 مارس المقبل جلسة النطق بالحكم النهائى فى قضية إيقاف نشاط شركتى «أوبر وكريم» ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التى يستخدمونها.
وقال محمود عبد الحميد رئيس جمعية سائقى وملاكى التاكسى، إنهم يترقبون الرد النهائى من القضاء فى قضية وقف نشاط هذه الشركات حيث إنها تعمل بشكل غير قانونى ومخالف لقواعد ولوائح قانون المرور الجديد.
وأضاف أن المحامين الحاضرين من هذه الشركات طالب القضاء بتأجيل القضية ولكنه صدر القرار بالحكم النهائى فى 20 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركتى أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركتى أوبر وكريم واستخدامهما لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.
وكانت «البورصة» قد نشرت خلال ديسمبر الماضى تفاصيل شروط مشروع قانون نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أبرزها استحداث رخصة قيادة جديدة تحت مسمى رخصة قيادة خاصة مشتركة للسائقين العاملين فى هذا النشاط، على أن تتيح هذه الرخصة قيادة المركبات العاملة فى هذا النظام، بالإضافة إلى المركبات الخاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط اللازمة للحصول على هذه الرخصة ومدد سريانها والاختبارات اللازمة لها، ويستثنى طالب الحصول على هذه الرخصة من شرط القيد بنقابة السائقين، كما يجوز قيادتها برخصة مهنية، والسماح بأن تظل السيارة ملاكى مع وضع ملصق تعريفى فقط عليها مع الاحتفاظ باللوحات المعدنية الخاصة بها ويكون لها صلاحية السير بصفة سيارة خاصة وبصفة سيارة أجرة لبعض الوقت وذلك تجنباً للمخالفة القانونية مع قانون المرور وتنظيماً لعمل تلك المركبات.
