«المنير»: إعفاء كلى وجزئى من الضرائب وخصم لفوائد القروض وتخفيض رسوم الخدمات
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الملامح الرئيسية لمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل الحكومة على وضعها حالياً، عدد من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشآت الصغيرة إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، ومن بينها ربط وتخفيض الرسوم على الخدمات بالدخول إلى المنظومة الرسمية، وتسهيل إجراءات الائتمان.
وأوضح المنير، أن المنظومة ستضم نصاً على اﻹعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة، وإعادة النظر فى الإجراءات التى تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، لبيان مدى ملاءمته لمعدلات التضخم فى هذا الوقت.
وقال المنير، فى تصريحات صحفية إن المنظومة تتضمن حافزاً ضريبياً، بخصم قيمة فائدة القروض من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول بالقروض، أو خصم ما يعادل الفائدة من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول ذاتى.
وقال إن المنظومة ستضع معياراً محدداً لتعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تخضع للمنظومة المقترحة جانب الحكومة، والأنظمة الدولية فى هذا الشأن تعتمد إما رقم الأعمال أو عدد العمالة أو الاثنين معا كمعيار لتعريفها.
وكشف المنير أن المنظومة المقترحة ستضم طرقاً لاحتساب الضريبة، ويوجد اتجاه حالياً نحو وضع ضريبة نسبية على المشروعات الصغيرة وقطعية على متناهية الصغر، وحكمية نهائية على بعض الأنشطة مثل سيارات الأجرة والنقل والتوريدات الحكومية.
وأوضح أن الإحصاءات أثبتت أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4 مليون منشأة، تمثل نسبة 96% من جملة المنشآت، وأهم الأسباب التى وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانظمام لها وتعقد إجراءاتها.
وقال المنير، إن الحكومة ترغب من خلال هذه المنظومة فى دفع تلك المشروعات نحو النمو من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بها ولاسيما الإجراءات الضريبية، والهدف من هذه المنظومة ليس تحصيل الضريبية من تلك المشروعات لأنها تدفع ضرائب فعلياً حالياً، ولكن فى ظل إجراءات صعبة ومعقدة ومكلفة على مثل تلك المشروعات الصغيرة، مثل الإجراءات الخاصة بإمساك الدفاتر المحاسبية أو الاستعانة بمحاسب مالى معتمد.
وأكد أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التى يصعب على تلك المنشآت اتباعها، والنظام يشمل منح حوافز للملتزمين ويشجع مجتمع الاقتصاد على التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، وهو ما يتوافق مع اتجاه لدولة نحو الشمول المالى.
