قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة.
وأضاف: أن ذلك يأتي في إطار منظومة تطوير العمل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية ( ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة والضرائب العقارية).
وذكر نائب وزير المالية في بيان له، اليوم السبت، أن الخطة تشمل إنشاء مباني ومراكز مدمجة وموحدة الهوية للمصالح الإيرادية الثلاث حيث يجرى حاليا تنفيذ عدة مراكز مدمجة بأربع مدن هي مدينة الشيخ زايد ومدينة دمياط الجديدة ومحافظتي الفيوم والمنيا الجديدة .
وأشار إلى أن الخطة تشمل أيضا صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة وعددها ٣٤٨ مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على أن يتم الانتهاء من ترميم وتطوير كافة المأموريات وفق خطة على ٣ مراحل تنتهى بنهاية السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.
وأضاف أن المرحلة الأولى من خطة تطوير المأموريات الضريبية ، تشمل ٩٦ مأمورية ، كما تشمل المرحلتين الثانية والثالثة تطوير باقي المأموريات.
وقال المنير خلال جولة قام بها لتفقد سير العمل داخل المركز المدمج الأول بمدينة الشيخ زايد إنه سيتم افتتاحه خلال شهرين ، وسيضم صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الإيرادية الثلاث وسيتاح للممول من خلال تلك الصالة سداد كل أنواع الضرائب، وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر وهو ما من شانه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الإجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.
وأكد المنير أن الوزارة راعت في تصميم تلك المراكز تحسين بيئة العمل الخاصة بالعاملين طبقا لاحدث نظم المباني الإدارية ، وتزويدها بشبكات ونظم المعلومات التكنولوجية المتطورة ، والتي تمكن الممول من التواصل وتقديم الإقرار إلكترونيا.
وتوقع الانتهاء من أعمال إنشاء المقرات المدمجة بنهاية عام ٢٠١٩ ، بحيث تغطي شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع أنحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة ودمياط الجديدة وغيرها لمواكبة النشاط الاقتصادي المتوقع
