«الأجهزة الكهربائية» تحذر من ارتفاع الأسعار 10%
جنيدى: «جودة المنتج المحلى.. أقل»
حنفى: «الرسوم تستهدف واردات روسيا وبلجيكا والصين»
يستعد جهاز مكافحة الدعم والإغراق، لإعلان نتائج التحقيقات فى إغراق السوق المحلى بواردات الصاج المسحوب على البارد، نهاية مارس الحالي.
قال محمد جنيدى، رئيس شركة GMC للأجهزة الكهربائية، إن استخدام الصاج المستورد يوفر ميزة نسبية للأجهزة الكهربائية من عدة اتجاهات مختلفة، خصوصًا أن أسعار الصاج المستورد أرخص من المنتج المحلى بنسب تتراوح بين 5 و15%، بحسب النوع المستخدم.. وبالتالى تكلفة أقل للإنتاج، مما يسمح بزيادة نسبة المبيعات محليًا ووقت التصدير.
أضاف أن الأسواق الخارجية تُعطى فترة سماح للسداد تتراوح بين 90 و120 يومًا لكل شحنة، فى حين تُطالب المصانع المحلية بالدفع الفورى.
وتابع جنيدى: «جودة المنتج المحلى أقل من نظيره المستورد، ونسبة استخدام الصاج فى الأجهزة الكهربائية تتراوح بين 30 و40% فى المتوسط، ترتفع إلى 80 و85% حال تصنيع البوتاجازات والسخانات».
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن دعوى فرض رسوم إغراق على واردات ألواح الصاج، تستهدف واردات 3 دول فقط، هى روسيا، وبلجيكا، والصين.
وأوضح أن الأسواق المشار إليها تُصدر الصاج إلى مصر بأسعار أقل من أسعار البيع فى أسواقها المحلية، ما يُهدد الصناعة المحلية.
أشار حنفى، إلى إمكانية استيراد الصاج من مناشئ مختلفة غير المشكو فى حقها، وأبرزها السعودية، والمغرب، والهند، وإيران.
وقال حسن مبروك نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشعبة تُجهز شكوى سترفعها إلى وزارة الصناعة، بخصوص هذا الملف، مضيفًا أن الشكوى ستوضح الآثار السلبية لفرض رسوم إغراق على واردات ألواح الصاج المسحوب على البارد.
وستطالب الشُعبة بعقد اجتماع مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، لتوضيح الرأى بشأن تلك القضية.
أوضح مبروك، أن طاقة كُبرى شركات إنتاج الصاج محليًا، تصل لـ400 ألف طن، تُصدر 60% من هذه الكمية، فى حين تبلغ احتياجات السوق المحلى نحو مليون طن.
وتابع: «كما أن المصانع المحلية تتأخر فى توريد الطلبات الشهرية إلى مصانع الأجهزة الكهربائية، ولا تطرح الإنتاج وفقًا للمواصفات المطلوبة، مما يُعطل خطوط الإنتاج لبعض الفترات، وبالتالى يزيد التكلفة».
وأشار إلى أن مصانع الأجهزة الكهربائية من مصلحتها استخدام الصاج المحلى، إذ إن الاستيراد يستنزف سيولتها الدولارية، بخلاف وجود حدود دنيا للاستيراد، وهو ما يجعلها تشترى ما يفوق حاجاتها فى أغلب الفترات.
لكن تعنّت المصانع المحلية يدفعها إلى الاستيراد، نتيجة الأخطاء المتكررة.. وتعرضت المصانع لأزمات نتيجة ذلك.
وحذر مبروك، من أن فرض رسوم إغراق سيرفع أسعار منتجات الأجهزة الكهربائية فى النهاية، وستفقد المميزات التصديرية للمنتج المصري، وبالتالى تنخفض الصادرات.
ولفت إلى أن القرار سيُعطى أفضلية من حيث المنافسة لتُركيا والصين فى الأسواق التصديرية، إذ تدعم حكومتيهما المنتجات الموجهة للتصدير.
وأشار إلى أن فرض رسوم إغراق بنسبة 20% على الصاج المستورد، سيرفع سعر المنتج النهائى بنسبة 10%.
وقدرت وزارة الصناعة حجم الاستهلاك المحلى من الصاج بأنواعه بين 1 و1.2 مليون طن سنويا، حين أقرت بعدم فرض رسوم على واردات الصاج المجلفن فى شهر أغسطس الماضي.
وردت مصانع الصاج على اتهامات ضعف جودة الإنتاج المحلى، بالتأكيد على أن الولايات المتحدة أوصت بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج المصرى لارتفاع حجم التصدير إليها، فكيف ستستورد منتجا منخفض الكفاءة.
وصدرت مصر كميات تصل إلى 160 ألف طن من الصاج إلى الولايات المتحدة العام الماضي، مقابل نحو 15 ألف طن فقط فى 2016.
من جانبها قالت مصادر رفضت نشر اسمها، إن حجم الإنتاج المحلى من الصاج المسحوب على البارد يتخطى 600 ألف طن، فى حين أن إجمالى الاحتياجات يتراوح بين 300 و350 ألف طن سنويًا، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع.
ولفتت المصادر، إلى أن وزارة الصناعة حققت فى شكاوى مصانع الإنتاج المحلية من التأثر سلبا بالاستيراد، وطلبت من مصانع الأجهزة الكهربائية توضيح موقفها النهائى فى التحقيق وتحديد الضرر عليها.. لكن الأخيرة لم تُقدم بيانات.
وكشفت أن الأسواق المشكو فى حقها تٌقدم حوافز تصديرية للشركات للتصدير بأقل تكلفة ممكنة، بغض النظر عن الأسواق الأخرى وأساليب المنافسة الصحيحة.
