عقد اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع مسئولي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين البنك الدولي ووزارات (التنمية المحلية والتخطيط والمالية والتعاون الدولي والصناعة).
واستعرض الوزير الخطة التنفيذية لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وخطة العام الأول التي بدأت في يناير 2018 وتنتهى بنهاية ديسمبر 2018 بتكلفة تقديرية 2.1 مليار جنيه، من خلال استعراض تحويل التمويل من وزارة المالية إلى محافظتي (قنا وسوهاج) مباشرة كتطبيق لأعلى صور اللامركزية المالية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما ناقش الاجتماع المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام الأول ومعايير اختيارها لتكون معبرة عن احتياجات سكان المحافظتين وتدعم خلق فرص عمل للسكان فيهما، وكذلك مناقشة دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات المنفذة والإجراءات المطلوبة لطرح وترسية وبدء كل مشروع في أسرع وقت مع التأكد من شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة على أن يتم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات بصفة دورية وكذا المعوقات التي تعترض كل مشروع لتذليلها والإسراع بخطوات التنمية في محافظات الصعيد.
حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج، والدكتور خالد عبد الحليم، نائب شئون التخطيط، والمهندس محمد فرغلي، نائب شئون الصناعة.
