رفعت الحكومة من توقعاتها للعجز بالموازنة العامة للعام المالى الجارى لتصل إلى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 9% مستهدفة عند إقرار موازنة 2017-2018.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه من المتوقع أن يتراوح العجز بموازنة العام المالى الحالى بين 9.6 و9.8% من الناتج المحلي، علاوة على تقليل نسبة الدين إلى 97% من الناتج المحلي.
ويعد هذا هو التعديل الثانى لعجز الموازنة بعد زيادة أسعار البترول عالميا عن تقديرات الموازنة، والتى كانت 55 دولاراً للبرميل بينما تجاوزت اﻷسعار 70 دولاراً قبل أن تتراجع مؤخرا، كما ظل سعر صرف الدولار أعلى من تقديرات الموازنة بنحو جنيهين.
وذكر الوزير فى تصريحات سابقة أن زيادة أسعار الفائدة سترتفع مخصصات الفوائد بموازنة العام الجارى إلى 410 مليارات جنيه بنهاية يونيو مقابل 380 مليار جنيه عند إعداد الموازنة.
وأدت سياسة البنك المركزى المتشددة إلى تجاه التضخم على مدار 15 شهراً إلى رفع تكلفة الاقتراض الحكومى بشدة، ومن المتوقع أن تستمر التكلفة مرتفعة خلال العام المالى المقبل.
وتابع الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تعزيز الموارد المحلية المنعقد بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى أن حجم الدين العام ارتفع على مدار 10 سنوات الماضية بواقع 5 أضعاف ليصل حالياً إلى 4.3 تريليون جنيه بالنظر إلى 380 مليار جنيه منذ سنوات سابقة.
وأضاف أن وزارة المالية، تهدف تقليل العجز بموازنة العام المالى المقبل ليتراوح بين 8.5 و8.7% من الناتج المحلى الإجمالي، على أن يصل بمستهدفات الدين إلى 90% من الناتج ضمن خطتنا المتوسطة المدى.
