قرر البنك المصري لتنمية الصادرات دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 3 أبريل المُقبل، للنظر في زيادة رأس المال بقيمة مليار جنيه.
وستنظر العمومية في تعديل المادة 5 من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه، في ضوء ما أسفر عن اكتتاب قدامى المساهمين.
ووافق مجلس إدارة البنك، الأسبوع الماضي على زيادة رأس المال المصدر من 1.72 مليار جنيه إلى 2.72 مليار جنيه.
وارتفعت أرباح البنك المجمعة بنسبة 61% خلال النصف الأول من العام المالي 2017- 2018، لتصل إلى 395.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 246.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 2.17 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 1.31 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي 2016- 2017.
وكشف البنك عن تغطية المرحلة الثانية من الاكتتاب في زيادة رأس المال، بنسبة 576%.
وتم الاكتتاب لنحو 2.19 مليون سهم بالمرحلة الثانية.
كشف البنك “المصري لتنمية الصادرات” عن تغطية الاكتتاب بالمرحلة الأولى لزيادة رأس المال المصدر بنسبة 97.8%.
وتم الاكتتاب في المرحلة الأولى لعدد 97.8 مليون سهم، على أن يتم طرح باقي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، والبالغة 2.2 مليون سهم، بالمرحلة الثانية دون التقيد بنسب الاكتتاب.
وفي حالة تجاوز الاكتتاب في المتبقي من الأسهم، سيتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية، مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ولفتت الشركة إلى أن تلك الحالة تشترط رد المبالغ الزائدة الناتجة عن الاكتتاب في الأسهم المتبقية، خلال اسبوع من غلق باب الاكتتاب بالمرحلة الثانية.
وجدير بالذكر أن البنك تقدم في أغسطس 2017، لزيادة رأسماله، ليكون أول البنوك الستة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها لتصل إلى الحد الأدنى لرأسمال البنوك الذي حدده مقترح قانون البنك المركزي الجديد.
وفي 31 ديسمبر الماضي، تم فتح باب الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات بالقيمة المُشار إليها.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في ديسمبر الماضي، على نشر دعوى بنك المصري لتنمية الصادرات لقدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال من 1.7 مليار جنيه إلى 2.7 مليار جنيه.
