منحت هيئة التنمية الصناعية، أكثر من 4000 رخصة للمصانع فى مختلف الأنشطة الصناعية خلال الفترة من مايو 2017 وحتى فبراير 2018.
قال مصدر حكومى، إن الهيئة تتلقى يومياً نحو 150 طلباً من المستثمرين الجادين الراغبين فى توفيق أوضاعهم والحصول على تراخيص دائمة من خلال 22 فرعاً للهيئة، موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف لـ«البورصة»، أن قانون التراخيص الصناعية ساهم فى تقنين أوضاع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقضى تدريجياً على الاقتصاد الموازى.
كانت وزارة التجارة والصناعة، أعلنت عن قانون التراخيص الصناعية خلال مايو الماضى، ووافق البرلمان على اللائحة التنفيذية للقانون أغسطس 2017.
ويهدف القانون إلى التيسير على المستثمرين، من خلال توحيد جهات منح التراخيص فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية بدلاً من 11 جهة، وتمنح التراخيص وفقا للقانون خلال أسبوعين بحد أقصى، مقابل 5 سنوات قبل إصدار القانون.
قال المصدر، إن القانون يعد نقلة نوعية للصناعة، ويساهم فى رفع تصنيف مصر فى مؤشر التنافسية العالمى، متوقعاً القضاء تدريجياً على الاقتصاد الموازى خلال الفترة المقبلة، بدعم من التيسيرات التى تقدمها الحكومة للمستثمرين.
