«مباشر«: الجولة الثانية من الإصلاحات ستكون أقل شراسة رغم الارتفاع المتوقع للأسعار
»فاروس«: خفض الفائدة فرصة للقطاع العقارى والشركات المثقلة بالديون
»سى آى كابيتال«: 1% خفضاً إضافياً خلال مارس و5% متوقعة خلال 2018
أجمعت مراكز البحوث على اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، على خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل فى 29 مارس الجارى، بعد تراجع معدل التضخم إلى 14.3% فى فبراير الماضى على أساس سنوى، ليواصل تراجعه الذى بدأ منذ شهر أكتوبر من العام الماضى.
توقعت بحوث »مباشر«، أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس، وتوقعت أن يسجل معدل التضخم بنهاية مارس الجارى حوالى 13%، مستفيداً بشكل أقل حدة من »أثر الأساس«، على أن يستكمل تراجعه حتى نهاية العام المالى الجاري.
وقالت »مباشر«، إن »المركزى« سيواجه تحدياً جديداً مع ارتفاع الأسعار، تزامناً مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية المتوقعة مطلع العام المالى القادم، ولكنه سيكون أقل حدة عن ما سبق.
وتابعت أن أثر الأساس ساعد على انخفاض معدل التضخم إلى أقل من النصف، مقارنة بـ31.7% خلال الشهر نفسه من العام الماضى، وهى الفترة التى عانت فيها القوة الشرائية للمستهلك المصرى بعد قرارى التعويم وإصلاحات الموازنة بنهاية عام 2016.
وأشارت إلى أن تضخم أسعار الأغذية والمشروبات سجل 12.9% فى فبراير الماضى، مقابل 16.6% فى يناير من العام الجارى؛ حيث كان له الدور الأكبر فى انخفاض معدل التضخم كما كان له فى ارتفاعه، ليساهم بنسبة 7.18% فى إجمالى معدل التضخم فى فبراير الماضي.
وتابعت »مباشر«، أن قطاع الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعاً على أساس شهرى بمعدل 0.8%، مساهماً بـ0.44% من إجمالى معدل التضخم الشهرى، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والفواكه واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأخرى.
من جانبها، توقعت بحوث «سى أى كابيتال» استمرار انخفاض معدل التضخم الأساسى، ضمن مستهدف البنك المركزى المصرى البالغ 13%، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بواقع 1% مجدداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم.
أضافت أن العام الجارى قد يشهد خفض الفائدة بنسبة 5%، على أن تتراجع بمعدل 1% خلال مارس الجارى، وذلك بعد انحسار التضخم لـ14.3%، وظهور شهادات الاستثمار بمعدل 17% بدلاً من معدل 20% تؤكد توقعاتها.
وقالت بحوث »فاروس”، إن انخفاض التضخم يدعم تراجع الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع اللجنة القادم، ما سيؤثر بشكل إيجابى على الشركات ذات الرافعة المالية العالية، والقطاع العقارى، وتوقعت انخفاض معدل التضخم بحوالى 2% خلال عام 2018.
