بيانات القروض غير المنتظمة تستبعد المديونيات المعاد هيكلتها وأقل من الأرقام الفعلية
«السويفى»: القروض الرديئة ستستقر نسبتها على أسوأ تقدير
«فهمى»: اتساع قاعدة الاقراض يرفع مخاطر التمويل وهو أمر «صحى»
توقعت مؤسسة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتمانى تدهور جودة الأصول بشكل هامشى فقط فى السنوات القليلة المقبلة، وارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالى محفظة الائتمان لتصبح 7%، على أن تبقى نسبة تغطية القروض غير العاملة حول مستويات 100% على مستوى القطاع المصرفى.
أوضحت أن مخاطر مواجهة خسائر ائتمانية متزايدة خلال السنوات المقبلة مازالت قائمة فى ظل الضغوط التضخمية التى يغذيها انخفاض قيمة الجنيه المصرى والإصلاحات المالية.
ووفقاً للتقرير ارتفعت تكلفة مخاطر خسائر الائتمان 3 أضعاف بنهاية يونيو 2017 من 56 نقطة أساس إلى 135 نقطة أساس ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 2% خلال الـ12 و24 شهراً المقبلين.
وتعتبر تكلفة المخاطرة، أو صافى المخصصات الجديدة لخسائر القروض، مؤشراً على احتمال وقوع خسائر ائتمانية فى المستقبل، فى ظل أن البنك المركزى ﻻ ﻳﻘﻮم بنشر ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠية ﺣﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮوض وﻧﻘﺺ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ البنوك اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻨﺒﺆ.
وقالت إن ديون القطاع الخاص منخفضة بالمقارنة مع إجمالى الناتج المحلى ومجموع أصول النظام المصرفي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الاختراق المالى «الشمول المالي» المنخفض للبنوك.
وذكرت أن الإقراض للقطاع الخاص منخفض مقارنة بمجموع أصول النظام المصرفى والذى بلغ 35% فى يونيو الماضى، و31% من الناتج المحلى الإجمالى نتيجة ضعف اختراق القطاع المصرفى رغم التحسن البطىء المشهود فى الآونة الأخيرة.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية تعاملت البنوك مع العملاء الأكثر تطوراً، وهى الشركات القادرة على نشر البيانات المالية المدققة، متوقعة زيادة تدريجية فى قرض القطاع الخاص؛ بفضل الوضع الاجتماعى-السياسى الأكثر صحة وتحسين الشمول المالى، خاصة بين العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتابعت: «فى الواقع، نحن نفهم أن البنك المركزى يتخذ تدابير لتعزيز الاندماج المالى من خلال الاستثمار فى برامج محو الأمية المالية، ورعاية برنامج قروض الإسكان من خلال عدد محدود من البنوك المحلية وتقديم تخفيض فى متطلبات الاحتياطى مقابل قروض أعلى لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وقالت فى تقريرها، إن معايير الإقراض والاكتتاب تتسم بالعدوانية ومحافظ قروض البنوك تنمو بسرعة، مع تزايد التعرض خاصة تجاه الدولة.
وأضافت «قاعدة العملاء الضيقة خلقت مخاطر تركز كبيرة، ويهدف البنك المركزى المصرى إلى تخفيض الحد الأقصى للاقتراض للعميل الواحد إلى 15% من رأس المال من الدرجة الأولى بحلول عام 2019، بعد أن كانت النسبة 20%، وقد تسارع نمو القروض فى الآونة الأخيرة ومن المتوقع أن يظل مرتفعًا خلال العامين المقبلين».
أضافت أن تعرض البنوك للقطاعات الخطرة أو التى تعانى من صعوبات اقتصادية مثل الزراعة والسياحة والعقارات والبناء، محدود للغاية، فى الوقت الذى من المتوقع أن تواصل فيه أسعار العقارات الزيادة من حيث القيمة الحقيقية بين 4 و6% خلال العامين المقبلين.
وذكرت أنه بالنسبة للأفراد، لا يُسمح للبنوك بتمويل عمليات شراء المساكن قيد الإنشاء، إلا أنه يسمح بإقراض مطورى العقارات، وعادة ما يدفعها العملاء على أقساط، معتبرة ذلك ممارسة محفوفة بالمخاطر.
وقالت ستاندرد آند بورز، إن إدارة المخاطر تختلف على نطاق واسع بين البنوك، وأنه منذ منتصف التسعينيات وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، تبنت بنوك القطاع العام ممارسات إقراضية قوية، نتج عنها تصاعد فى القروض الرديئة والتى استغرقت البنوك وقتاً لتحديدها والتعرف عليها وتغطيتها.
وأضافت أن أكبر بنوك القطاع للعام عملت على خطط محاسبة بديلة للتخلص من مشاكل القروض، بينما يتم التحكم فى العديد من البنوك الرائدة فى القطاع الخاص من قبل بنوك أجنبية متطورة ما ينتج عنه نقل الخبرات والرقابة ما يمثل قوة للنظام.
وذكرت أن القروض غير المنتظمة بلغت 5.5% من إجمالى القروض فى يونيو 2017، وأن تغطية القروض غير العاملة تصل حوالى 100%، لكن البيانات المنشورة عن جودة الأصول تقلل إلى حد ما من المبلغ الحقيقى للقروض المتعثرة وتستبعد القروض المعاد هيكلتها أو مقايضات الأصول.
واختلفت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، مع تقديرات ستاندرد آند بورز المتعلقة بنمو القروض غير المنتظمة واستبعدت ارتفاعها كنسبة بالتزامن مع النمو المتوقع فى محافظ الائتمان وزيادة القروض العاملة.
أضافت السويفى، أن البنك المركزى متحفظ ويتبع الحيطة فيما ينشره من بيانات وإدراج القروض المعاد هيكلتها ليس متعارفاً عليه فى المؤسسات البحثية.
وقالت نانسى فهمى، محلل البنوك فى بلتون المالية، إن ارتفاع القروض غير المنتظمة مرهون بالتوسع فى الإقراض، وهو أمر طبيعى يعبر عن مخاطر السوق، لكنها استبعدت ارتفاع النسبة حال ظلت معدلات الإقراض عند مستوياتها الضعيفة حالياً.
أضافت فهمى، أن استبعاد القروض المعاد هيكلتها من القروض غير المنتظمة يرجع لمنهجية المؤسسة القائمة على البحث لكنها أشارت إلى ارتفاع معدلات هيكلة القروض بعد تحرير سعر الصرف وهو أمر وصفته بالمرونة الجيدة فى ظرف استثنائى.
وترى ستاندر آند بورز، أن معدل المخاطرة فى القطاع المصرفى معتدل، عند النظر فى طبيعة العمليات والمنتجات المصرفية فى مصر، بالرغم من أن البنوك تحقق عوائد أعلى مقارنة بقطاعات أخرى من الاقتصاد.
وأضافت أن البنك المركزى كان له دور فعال فى حظر المعاملات أو المنتجات المعقدة، وتركز البنوك على الأنشطة المصرفية التجارية القائمة على العملاء مع الفرص التجارية فى جميع القطاعات مشيرة إلى أن تطور العملاء وتغلغل البنوك فى الأسواق منخفض نسبيا، على الرغم من أن نمو القروض قد تسارع، مدفوعاً بالقروض الحكومية، ما يشير إلى أن البنوك لديها رغبة متزايدة فى المخاطرة.
وأشارت إلى أن سوق القروض المشتركة كان الأكثر نشاطًا، متوقعة أن ينتعش النشاط بشكل تدريجى.
