قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن رغبة المملكة العربية السعودية فى تأخير الطرح العام لشركة «أرامكو» إلى عام 2019 له دوافع عديدة من المخاطر التنظيمية إلى المشاريع المتنافسة فى جدول أعمال الحكومة المزدحم.
وأشارت الوكالة إلى وجود عائق آخر وربما أكثر أهمية، والمتمثل فى أن بعض المستثمرين الأمريكيين ليسوا مهتمين بهذا الطرح.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادرها، أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، قام المسئولون التنفيذيون فى شركة «أرامكو» والمسئولون الحكوميون بوضع خطتهم لما يمكن أن يكون أكبر عملية بيع للأسهم فى العالم مع بعض أكبر شركات صناديق الاستثمار الأمريكية.
وقال المشاركون فى المحادثات، فى حفل عشاء غير رسمى واجتماعات فى نيويورك وهيوستن وواشنطن، إن المستثمرين يدرسون عملية الطرح والتقييم الذى تبلغ قيمته 2 تريليون دولار الذى تريده المملكة العربية السعودية لأكبر منتج للبترول فى العالم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستعد فيه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى جعل الاكتتاب العام جزءاً أساسياً من طموحاته فى إعداد الاقتصاد فى عصر ما بعد البترول لزيارة الولايات المتحدة وعقد محادثات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، يوم 20 مارس الجارى.
وأعلن الرئيس الأمريكى، أنه حريص على أن يكون الإدراج فى بورصة نيويورك، التى تتنافس مع لندن وهونج كونج للفوز بالجزء الدولى من بيع الأسهم.
وكشفت البيانات، أن الشركة السعودية تنتج ما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً أو ما يزيد قليلاً على 10% من إجمالى إمدادات العالم من بعض أكبر الحقول فى العالم وأقلها تكلفة.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن وجود قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار فقط لـ”أرامكو” يجعل هذه الشركة الأكثر قيمة فى العالم لتفوق شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «أبل» أو «الفابت» أو حتى «أمازون».
وخلال زيارة إلى لندن، الأسبوع الماضى، أشار المسئولون السعوديون إلى احتمال حدوث تأخير فى الطرح العام الأولى لشركة «أرامكو» حتى عام 2019.
ويأمل المسئولون السعوديون، أن يشترى المستثمرون الأمريكيون حصة كبيرة من الأسهم بغض النظر عما إذا كانت الشركة تدرج فى لندن أو نيويورك أو هونج كونج.
وقال بعض المستثمرين، إن «أرامكو» ستتمكن من تقديم عائد أكثر منافسة من الأرباح من خلال السعى إلى خفض التقييم، ما يجعل بيع الأسهم أكثر جاذبية.
ومع ذلك، قال العديد من صناديق التحوط، إن موجة نمو البترول الصخرى ستضغط على الأسعار كما أعربت صناديق التحوط عن قلقها من أن منظمة «أوبك» وروسيا لن يواصلا خفض إنتاج البترول للحفاظ على ارتفاع الأسعار بعد انتهاء الصفقة الحالية نهاية العام.
ويشعر مديرو الصناديق بالقلق من أن بعض حقول البترول قد تصبح عديمة القيمة فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومات خفض استهلاك الوقود الأحفورى لمكافحة التغير المناخى.
وعلاوة على ذلك، يعتقد بعض المستثمرين، أن السيارات الكهربائية ستحد من نمو الطلب على مدى العقدين المقبلين.
