يناقش شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس، غدًا الاحد، عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات .
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، تمهيداً لتقديمها للبرلمان، حيث تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة اقليمياً وعالمياً، وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصف، في تصريحات سابقة، الموازنة الجديدة بأنها تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضا عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى احداث نهضة علي كافة المستويات، وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، اضافة لمتابعة الاجراءات التي يتم اتخاذها بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي بشكل عام ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع اساسية باسعار مناسبة، وأيضا الوقوف علي استعدادات المحافظات المختلفة بشأن تقديم التيسيرات والتأمين اللازم للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم خلال الإنتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل .
