مصادر: 34 قرشاً القيمة الحالية والهيئة تسعى لزيادتها لـ53 قرشاً
تقدمت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بطلب لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لرفع تعريفة بيع الطاقة المنتجة من المشروعات التى تمتلكها وتبيعها للشبكة القومية للكهرباء.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لـ«البورصة» إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تبيع الكيلووات ساعة المنتج من محطات الشمس والرياح بـ34 قرشاً، وتسعى لزيادة القيمة بنحو 19 قرشاً لتصل إلى 53 قرشاً، ومن المتوقع النظر فى الطلب المقدم خلال اجتماع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المقبل.
ورجحت المصادر، الموافقة على الطلب المقدم، فى ظل انخفاض قيمة الطاقة المباعة من المشروعات التى تمتلكها الهيئة بنحو 750 ميجاوات، وتسبب فى تحقيق خسائر كبيرة لانخفاض التعريفة مقارنة بمشروعات القطاع الخاص والتى تتراوح بين 102 و110 قروش.
وأشارت المصادر، إلى إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك انتهى من إعداد الدراسات اللازمة لتحديد النسبة الإلزامية من الطاقة المتجددة وسعر المحاسبة عليها، على أن يختص مجلس الوزراء بإقرارها أو تعديلها أو تطبيقها على قطاعات محددة.
وأضافت المصادر أن النسبة تحدد بناءً على قدرات الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها من المحطات القائمة، والمتوقع تشغيلها أثناء العام بما فى ذلك مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت إن متوسط التكلفة سيصل الى نحو 120 قرشاً بالتزامن مع دخول قدرات مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، وهو ما يعنى أنها ستطبق على المشتركين لارتفاع التكلفة عن قيمة الطاقة التقليدية المنتجة.
وأوضحت المصادر، أن التكلفة مرتفعة فى الوقت الحالى، ولكنها ستصبح منخفضة بعد تحرير أسعار الكهرباء، وتحقق مصلحة المشتركين، حال تطبيقها على جميع القطاعات.
أضافت، أن النسب الإلزامية -التى يسددها المشتركون من كهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة- حددت فى وقت سابق، وتزيد النسب على اختلاف استهلاكهم على أن تبدأ بـ2% ولن تزيد على 10%، أما فى حالة تطبيقها على الصناعات كثيفة الاستهلاك فقط تصل النسب الإلزامية لنحو 20% من إجمالى الفاتورة.
ووفقاً لقانون الكهرباء رقم 203 لعام 2014، فإن مشتركى الكهرباء سيطبق عليهم نسبة إلزامية من استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بقرار من مجلس الوزراء.
وذكرت المادة رقم 7 من القانون أن النسبة الإلزامية تحدد بناءً على اقتراح وزير الكهرباء بعد حساب كميات الاستهلاك السنوى، وقبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويصدر بالنسبة الإلزامية ومتوسط سعر المحاسبة قراراً من مجلس الوزراء ويتم التطبيق اعتباراً من بداية السنة المالية.
ويتحمل جميع المستهلكين، الذين تنطبق عليهم النسبة الإلزامية، قيمة الطاقة المتجددة المتوقع إنتاجها خلال السنة المالية التالية من تحديد نسبة الزامية من استهلاك الكهرباء تتم المحاسبة عليها فى فاتورة الكهرباء بالمتوسط المرجح لسعر شراء الطاقة المتجددة المعروفة بـ«النسبة الإلزامية».
