»فهمى«: ارتفاع الفائدة وتراجع توظيفات القروض وراء نمو إيداعات البنوك لدى بنوك أخرى
»السويفى«: الإيداعات مقومة بالدولار.. وتحرير سعر صرف الجنيه ساهم فى زيادتها بين البنوك
ارتفعت أرصدة ودائع البنوك لدى بنوك فى مصر وأخرى بالخارج بنسبة 82% منذ تحرير سعر صرف الجنيه، نوفمبر 2016 لتصل إلى 1.34 تريليون جنيه أكتوبر الماضى، مقابل 740.6 مليار جنيه نوفمبر 2016.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى ارتفاع أرصدة البنوك لدى البنوك فى مصر بنسبة 65%، ليصل إلى 1.03 تريليون جنيه، مقابل 626 مليار جنيه نوفمبر 2016، كما ارتفعت أرصدة البنوك لدى البنوك فى الخارج بنسبة 178%، لتسجل 317 مليار جنيه أكتوبر الماضى، مقابل 114 مليار جنيه نوفمبر 2016.
ويرى محللون ومصرفيون، أن اتجاه البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المحلى إلى توظيف السيولة فى ودائع لدى البنوك الخارجية والبنوك المحلية الأخرى، بجانب الإيداعات بالبنك المركزى، يرجع إلى انخفاض معدلات الاقتراض، فى ظل ارتفاع أسعار العائد على الكوريدور، وتهدف البنوك للحفاظ على مستويات العائد على حقوق الملكية لديها.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» على ميزانيات 15 بنكاً، توظيف البنك الأهلى المصرى الذى يمتلك محفظة ودائع تخطت تريليون جنيه، 453.8 مليار جنيه لدى بنوك أخرى بنهاية يونيو 2017، مقابل 75 مليار جنيه فقط نهاية يونيو 2016.
وجاءت توظيفات البنك الأهلى بواقع 235.8 مليار جنيه لدى البنوك المركزية بخلاف نسبة الاحتياطى الإلزامى، و211 مليار جنيه فى البنوك الخارجية، و6.4 مليار جنيه فى البنوك المحلية، فى حين أنه استقبل نحو 296 مليار جنيه ودائع من البنوك الأخرى، مقابل 55.5 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
وأظهر المسح زيادة إيداعات بنوك البركة، وقطر الأهلى الوطنى، وقناة السويس لدى البنوك الأخرى لتصل إلى 10.5 و15.3 و10.3 مليار جنيه على التوالى، مقابل 4.8 و9.3 و6.3 مليار جنيه نهاية 2016.
فى حين تراجعت إيداعات البنك التجارى الدولى لدى البنوك فى مصر والبنوك فى الخارج بنحو 12.7 مليار جنيه، العام الماضى، لتسجل 45.3 مليار جنيه بنهاية، ديسمبر الماضى، مقابل 58 مليار جنيه ديسمبر 2016.
وترى نانسى فهمى، محللة ببنك الاستثمار (بلتون)، أن ارتفاع معدلات الفائدة خلال العام الماضى أسهم فى تراجع توظيفات البنوك بالقروض إلى الودائع، ما دفعها إلى توظيف السيولة لدى بنوك فى السوق المصرفى المصرى أو فى الخارج.
وأضافت أنه من الطبيعى ارتفاع معدلات الإيداع لدى البنوك الأخرى وتزايدها، خاصة فى ظل انخفاض الفرص الاستثمارية الأخرى البنوك.
وقالت »فهمى«، إن ودائع البنوك لدى بنوك أخرى شهدت تراجعاً، خلال الربع الرابع من العام الماضى، مقابل باقى أرباع العام ككل، نتيجة توقعات السوق والبنوك للاستعداد لتخفيض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض.
وبحسب آخر بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، تراجعت معدلات توظيف القروض إلى الودائع نهاية سبتمبر الماضى، لتسجل 45% مقابل 47.2% يناير 2017.
وأرجعت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بنك الاستثمار (فاروس)، الارتفاع الكبير فى أرصدة لدى بنوك أخرى، إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة أن نسبة كبيرة من الإيداعات مقومة بالدولار، ما أسهم فى ارتفاعها كقيمة بالجنيه، مشيرة إلى أن تراجع توظيفات البنوك كان له مساهمة أيضاً فى ارتفاعها.
وقالت ريهام الدسوقى، محللة اقتصادية، إن الزيادة الكبيرة فى إيداعات البنوك لدى بنوك أخرى جاءت مدعومةً بتراجع معدلات التوظيف فى السوق المحلى، خاصة مع ارتفاع مستويات الفائدة.
وقال بنك عودة، فى تقريره السنوى عن الاقتصاد المصرى، إنه رغم نمو نشاط الإقراض العام الماضى، فإنَّ العامل الأكبر فى نمو المركز الإجمالى للبنوك على جانب الأصول يرجع إلى زيادة مستويات السيولة فى البنوك، وتوظيف فائض السيولة فى البنوك المحلية فى مصر والخارج.
وأشار إلى أنه بنهاية أكتوبر الماضى، وفقاً للبيانات المنشورة من قبل البنك المركزى، تمثل الزيادة فى الودائع فى البنوك محلياً، وفى الخارج أكثر قليلاً من 60% من النمو فى إجمالى المركز المالى للبنوك.
وأضاف »عودة”، أن البنوك فضلت الحفاظ على احتياطيات السيولة عند مستويات مرتفعة مع تحسن طفيف فى الإقراض، كما استغلت تحسن قدرتها للوصول إلى العملة الصعبة، لخفض مركز صافى الالتزامات الأجنبية عبر زيادة السيولة بالدولار خارج البلاد.
وقال المدير المالى لأحد البنوك الخاصة، إن البنوك لجأت فى ظل ضعف الطلب على الاقتراض، والمنافسة الشرسة على أذون الخزانة من قِبل المستثمرين الأجانب لتوظيف فائض السيولة لديها فى البنوك الأخرى والبنوك الخارجية، وودائع البنك المركزى متغيرة العائد.
كما أوضح أن الاعتماد على التوظيفات البينية للبنوك يكفل هوامش ربح مناسبة بمخاطر أقل من متوسط مخاطر السوق، لذلك تلجأ بعض البنوك التى تعانى ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة أو زيادة فى حجم الأصول مرجحة بأوزان المخاطر للحفاظ على مؤشرات كفاية رأس المال، وكذلك للتغلب على مخاطر تقلب أسعار العائد، وتضييق الفجوة التسعيرية بربط السيولة لآجال قصيرة أو دون تحديد أجل استحقاق.
أضاف أن هذه التوظيفات بدأت فى التراجع، خلال الربع الرابع من العام، وذلك فى إطار استعداد البنوك لتطبيق بازل 3 التى تفرض مخصصات واحتياطيات على توظيفات البنوك عند البنوك الأخرى.
