قد يكون الوقت قد حان للشركات الصناعية التركية للحد من ولعها بنمو الأرباح المدفوعة بالديون.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه فى الوقت الذى أثار فيه ارتفاع العائدات إعجاب المساهمين إلا أن الاقتراض الأجنبى الذى يعتمد على توفير الكثير من المكاسب قد ترك ميزانيات الشركات الصناعية عرضة لضعف الليرة.
وكشفت البيانات أن عام 2009 كان عامًا صعباً على الشركات التركية غير المالية التى سجلت معدلات قياسية فى صافى الدخل إلى حقوق الملكية.
وساعد استخدام التمويل الأرخص من خلال الائتمان بدلاً من زيادة رأس المال فى تحسين مقاييس الأداء فى الصناعات التركية.
وقال إمرى سيزان، مدير أبحاث الأسهم للشركات غير المالية فى شركة «آى إس» الاستثمارية فى اسطنبول إن الجمع بين زيادة ضافى الأرباح وانخفاض رأس المال بالنسبة للشركات المثقلة بالديون يؤدى إلى ارتفاع عائد الأسهم.
لكن الرياح الإيجابية يمكن أن تتحول بسرعة إلى رياح معاكسة إذا فشلت الشركات فى إدارة التزاماتها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعد فيه نسب الدين إلى الأصول مؤشر رئيسى للمستثمرين حيث إن الشركات التركية مولت نموها بأموال مقترضة وهو ما يؤكد ارتفاع الخطر.
وقال هاينز رويتيمان، محلل استراتيجى فى الأسواق الناشئة فى بنك «جوليوس بير أند كورب» الذى يتخذ من زيوريخ مقراً له إنه بالنظر إلى حجم الاقتراض الأجنبى فإن الشركات الصناعية فى تركيا لن تحظى بفترة راحة من تزايد أعباء الديون واستمرار ضعف الليرة.
وكشفت بيانات البنك المركزى فى أنقرة تضاعف مستوى الديون قصيرة الأجل من الخارج فى العامين الماضيين إلى 4.6 مليار دولار فى يناير الماضى وارتفع الدين الخارجى طويل الأجل بمقدار 13.2 مليار دولار ليجل إجمالى 110.1 مليار دولار.
وانخفضت قيمة العملة التركية بنسبة 13% مقابل الدولار و16% مقابل اليورو منذ بداية شهر سبتمبر وهو أسوأ أداء بين نظرائها فى الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
