«رياض»: النهضة العربية تبدأ من الجانب الاقتصادى وتذليل عقبات التجارة بين الدول
«القحطانى»: النظام يستهدف التيسير على المصدرين ومنع دخول السلع المغشوشة
استعرضت لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، قواعد نظام «سابر» السعودي، لتسهيل التصدير إلى المملكة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
قال نادر رياض، رئيس لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات، إن النهضة العربية الشاملة يجب أن تبدأ من الجانب الاقتصادي، وتذليل العقبات التى تواجه التجارة بين تلك الدول.
وأوضح رياض خلال الندوة التى عقدتها اللجنة اليوم، أن المواصفات والجودة هى التى سيبدأ التعاون من خلالها مع الجانب السعودى، فى ظل العلاقات المصرية السعودية الجيدة.
وقال أشرف عفيفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن تنظيم الورشة جاء بدعم وتوصية اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة.
وأضاف أن التعريف بالنظام الجديد يسهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى المملكة خلال المرحلة المقبلة، وتستهدف الورشة التى نظمها اتحاد الصناعات، اليوم، تعريف الشركات المصرية المهتمة بالتصدير للسوق السعودية بقواعد المواصفات والجودة السعودية من خلال نظام «سابر» الإلكترونى الجديد، وإجراءات الحصول على شهادات المطابقة والجودة التى تتطلبها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
وقال مهدى بن عائض القحطانى، مدير إدارة قبول جهات تقويم المطابقة، بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن نظام «سابر» هو خدمة إلكترونية لإصدار شهادات مطابقة المنتجات للمواصفات السعودية.
وأضاف أن تلك الخدمة تقدم بالتعاون بين الهيئة، وشركة «ثقة» لخدمات الأعمال، لتسهيل دخول المنتجات إلى السوق السعودى، والحد من المنتجات المغشوشة.
وتابع: يربط نظام سابر بين الموردين أو المستثمرين مع ممثلى الهيئة لاستخراج شهادة للمنتجات التى يرغبون ببيعها فى السوق السعودى.
وذكر أن «سابر» يساهم فى إتمام جميع العمليات بشكل إلكترونى عبر النظام لتوفير الوقت وسرعة إصدار شهادات المطابقة والجودة وحمايتها من التزوير.
وقال أحمد بن حمد المناع، مدير إدارة علامة الجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن علامة الجودة للمنشآت مدتها 3 سنوات تجدد تلقائيًا وتدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلع مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
وأشار إلى أن القطاعات التى يشترط أن تحصل على العلامة تتمثل فى قطاعات مواد البناء والكيماويات والبترول والغزل والنسيج والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية والزراعية والصناعات الميكانيكية والمدنية.
ولفت إلى أن الحصول على علامة الجودة يساهم فى منح الثقة للمستهلك السعودى تجاه المنتجات، وإرشادهم نحو المنتج المطابق للمواصفات، وبناء أسس تجارية ملائمة لتسهيل عملية التصدير إلى السعودية.
وذكر أن المنشآت تحصل على الشهادة بعد زيارة ميدانية للمصنع، وفحص عينات المنتجات، والتحقق من تحقيق المنشأة لجميع اشتراطات ومتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة.
