نشرت الجريدة الرسمية، اليوم (الاثنين)، قراراً جمهورياً بإصدار قانون سوق رأس المال رقم 17 لسنة 2018، الذى تضمن تعديلات جوهرية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.
وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أدخلت حزمة تعديلات على قانون سوق المال، الأشهر الماضية، ووافق مجلس النواب عليها.
وقال الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن القانون المعدل يتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصرى، وتعزيز تنافسيته.
وأضافت الوزيرة، أن القانون يتيح أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، ويسهم فى تحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، بحيث يكون محركاً أساسياً للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات.
وشملت التعديلات تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وإلغاء قانون الصكوك القديم، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف؛ تشجيعاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب «نصر»، يعد هذا التعديل الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاماً، والذى شهد تعديلات محدودة فى بعض مواده، لكنها لم تستوعب جميع الاحتياجات الخاصة بمواجهة التحديات الاقتصادية.
وطالت التعديلات الجديدة 45 مادة من مواد القانون، تسهم جميعها فى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصرى، وتمكنه من التنافسية عالمياً، وإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة؛ بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التعديلات تستهدف حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.
وأوضحت أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية، ويكون بمثابة بديل سريع عن نقابة الأوراق المالية.
