جيمس بونر وزير مستشار اقتصادى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة لـ«البورصة»:
«المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» تمثل فرصة للشركات الأجنبية
13% زيادة فى التبادل التجارى بين مصر وأمريكا وتوقعات بمزيد من النمو
تعمل الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة المصرية على تيسير حركة التبادل التجارى فى بعض القطاعات مثل المنتجات الغذائية والسيارات.
قال جيمس بونر، وزير مستشار اقتصادى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع مصر لتيسير حركة التجارة بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجارى.
وأضاف «بونر» لـ«البورصة»، عبر البريد الإلكترونى فى رد على أسئلة لـ«البورصة»، «نبحث الاعتراف بالمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات الغذائية والسيارات، وإلغاء الرسوم الزائدة على المنتجات الاستهلاكية التى ترفع تكاليف بعض المنتجات الأمريكية للمستهلك المصرى».
أشار إلى أن قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا ارتفعت بنسبة 13%، خلال العام الماضى، وبلغت 5.6 مليار دولار فى عام 2017.
وقال: «نتوقع مزيداً من معدلات النمو فى التبادل التجارى بين البلدين، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى نفذتها مصر».
وأشار إلى أن قطاعات المنسوجات والنفط هى أكبر مصدر للصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة.
أضاف «بونر»، أن سلعاً مصرية بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار قادرة على دخول الولايات المتحدة الحرة سنوياً فى إطار برنامج المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
وتابع «بونر»: «لدينا أداة رائعة فى برنامج المنطقة الصناعية المؤهلة (QIZ)، وهى فرصة لمصر، ونأمل أن نرى المزيد من النشاط فيها خلال السنوات القادمة».
فى عام 2004 وقعت مصر اتفاقية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسمى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وتسمح بنفاذ المنتجات المصرية للسوق الأمريكى دون جمارك، شرط أن تكون نسبة المكون الإسرائيلى 10.5%.
أشار «بونر» إلى مساعٍ لضم عدد من القطاعات كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأحذية، ومنتجات المنسوجات الراقية، بجانب المنتجات العاملة، حالياً، منها الصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة.
وقال: «قريباً عقد الدورة الجديدة من مباحثات تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، والمعروفة باسم «التيفا»، للقضاء على الحواجز أمام حركة التجارة الثنائية بين البلدين».
كان آخر اجتماع عقد بين الجانبين المصرى والأمريكى خلال ديسمبر العام الماضى بالقاهرة.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات الأمريكية بصدد تنظيم زيارة إلى مصر، خلال النصف الثانى من العام الجارى؛ لبحث فرص الاستثمار بمصر، خاصة عقب منظومة الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها، والقوانين الجديدة التى تنظم الاستثمار، والترخيص الصناعى، والإفلاس، وأسواق رأس المال، وغيرها.
وتابع: «نتوقع أن نرى زيادة مستمرة فى الاستثمار الأجنبى فى سوق الأوراق المالية وفى الاستثمار الأجنبى المباشر. كما نتوقع أن المزيد من الشركات الأجنبية سوف تدرس الاستثمار فى مصر، بما فى ذلك توسيع العمليات الحالية وعمليات الدمج والاستحواذ، والاستثمارات فى القطاع الزراعى».
وقال «بونر»، إن من الحوافز التى تجذب الشركات الأمريكية للاستثمار بمصر وجود بيئة تنظيمية مستقرة، وهذا أمر مهم للشركات التى ترغب فى الاستثمار على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية تتطلع أن تكون مصر مركزاً تصديرياً للقارة الأفريقية، من خلال تبسيط الإجراءات بالنسبة للمصدرين.
وذكر أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس تمثل فرصة حقيقية للشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستفادة من بيئة تنظيمية مواتية واتفاقيات التجارة الحرة فى مصر لتصنيع السلع بغرض التصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
