أطلقت الصين أول عقودها الآجلة لخام البترول فى وقت يسعى فيه أكبر مشتر فى العالم إلى الحصول على سلطة أكبر على التسعير لتحدى الولايات المتحدة وأوروبا.
وتداولت العقود الآجلة المقومة باليوان، والتى طال انتظارها فى بورصة شانغهاى الدولية للطاقة عند 427.90 يوان للبرميل وهو ما يعادل 67.78 دولار لتسوية سبتمبر.
وتنهى العقود المفتوحة أمام المستثمرين الأجانب سنوات من التأخير والانتكاسات منذ أول محاولة صينية لإطلاق بورصة البترول فى عام 1993.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن رغبة الصين فى فتح سوق محلية لتجارة العقود الآجلة ازدادت بعد أن ازدهرت واردات البلاد من البترول الخام.
وتجاوزت الصين العام الماضى الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مشتر للبترول فى العالم وقد لا تساعد العقود فقط على انتزاع بعض السيطرة على الأسعار من المعايير الدولية الرئيسية، ولكن يمكن أيضًا للعقود المقومة باليوان تعزيز استخدام عملتها فى التجارة العالمية وهو هدف رئيسى طويل الأجل لأكبر اقتصاد فى آسيا.
وقال لى لى، المحلل فى شركة السلع «آى يسى آى إس» الصينية التى تتخذ من شنغهاى مقراً لها «لقد استخدمت الصين هذا العقد بطريقة مبتكرة لملء الفراغ من صوت يمثل المشترين فى آسيا ومع هذا الإطلاق سيولى السوق مزيدًا من الاهتمام لقصة الطلب فى الصين».
وافتتحت العقود الآجلة لتسوية سبتمبر عند 440 يوان للبرميل ارتفاعاً من السعر المرجعى المقدر بنحو 416 يوان للبرميل وقالت البورصة، إن الشركات الأجنبية بما فيها «جلينكور» ومجموعة «ترافيجور» شاركت فى أول ظهور لها عبر الوسطاء.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بتداول العقود الآجلة بشكل مباشر هو الأول فى أسواق السلع الصينية وجذب مزيداً من المشاركة حيث تخطط الصين للتنازل عن ضرائب الدخل للأفراد والمؤسسات فى الخارج.
وقال المشككون، إن العقبات مثل الضوابط الرأسمالية والمخاطر التنظيمية وتدخل السوق فى الأوراق المالية الصينية الأخرى جعلت المستثمرين متشككين بشأن احتمال أن تصبح عقود شنغهاى الآجلة أداة تحديد أسعار إقليمية.
وأوضح دانييل هاينز، كبير خبراء استراتيجيى السلع فى مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، إنه من الصعب أن نرى أن الصين أصبحت المحرك الرئيسى لأسعار البترول على المدى القصير والمتوسط متوقعاً أن يكون هناك إحجام عام من المستثمرين العالميين عن التجارة بالعقود الصينية.
وأشار دام ليفنسون، مدير صندوق تحوط إلى أن بداية «البترو يوان» ستكون قصة ضخمة وستزيد من استخدام العملة الصينية فى المعاملات التجارية.
وبالنسبة للهيئات التنظيمية فى الصين فإن الأمل يكمن فى أن العقود الآجلة ستكون بمثابة أداة لإدارة المخاطر لشركاتها النفطية وتعمل كمرجع سعر للمشاركين فى الصناعة وكذلك تساعد فى فتح الأسواق المالية للبلاد، ولكن تتخوّف السلطات أيضًا من أى فقاعات محتملة يؤججها ملايين المستثمرين الأثرياء الذين يعيشون فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وزاد التداول فى العقود الآجلة للعديد من السلع مثل الصلب فى السنوات الأخيرة عبر البورصات فى البلاد مما دفع المنظمين إلى التدخل بشكل متكرر لتهدئة المخاوف من اندلاع فقاعة.
