«بروجيكتس» تتوقع وصول مبيعات «بلوز تيفانى» مليارى جنيه بنهاية العام

المهندس حسام بهاء الرئيس التنفيذى للشركة:
10 مليارات جنيه استثمارات المشروع و700 مليون جنيه مبيعات منذ طرحه يوليو الماضى
إسناد أعمال مقاولات بـ100 مليون جنيه وخطة لتنفيذ إنشاءات بـ400 مليون جنيه
فتح الحجز فى المرحلة الثانية من مشروع الساحل خلال «سيتى سكيب مصر»
مفاوضات لشراء أراضٍ بمدينتى «القاهرة الجديدة» و«الشيخ زايد»

تتوقع شركة بروجيكتس للتطوير العقارى، ارتفاع مبيعاتها فى مشروع بلوز تيفانى بالساحل الشمالى إلى مليارى جنيه بنهاية العام الجارى.
قال المهندس حسام بهاء، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «بروجيكتس» حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 700 مليون جنيه بمشروع «بلوز تيفانى» بالساحل الشمالى، منذ فتح الحجز فيه، يوليو الماضى، وتستهدف زيادتها إلى مليارى جنيه، بنهاية العام الجارى، عبر طرح وحدات جديدة بالمشروع، والذى يقام على 250 فداناً.
ويضم المشروع 4 آلاف وحدة بمساحات تتراوح بين 48 و300 متر مربع، وخصصت الشركة نحو 75 فداناً من مساحة المشروع؛ لإنشاء بحيرات، وحمامات سباحة، ويطور على 4 مراحل.
أشار إلى أن «بروجيكتس» تطرح المرحلة الثانية «بانجلوز»، ضمن المشروع خلال فعاليات معرض سيتى سكيب، وتضم نحو 30 وحدة، تسوق إلى جانب الوحدات المتبقية من المرحلة الأولى بالمشروع.
وأطلقت الشركة المرحلة الأولى من المشروع، يوليو الماضى، وبها 1200 وحدة، وسوقت نحو 70% منها، وتستهدف إتمام بيعها بالكامل خلال العام الجارى.
أضاف أن الشركة تسعى لتسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 2020، والثانية بعدها بعام على أن تنجز إجمالى المشروع خلال 7 سنوات، باستثمارات إجمالية 10 مليارات جنيه، وأسندت التصميمات والإشراف على التنفيذ إلى مكتب صبور للاستشارات الهندسية.
أشار إلى أن الشركة تمول المشروع ذاتياً من رأس المال الذى دفعه المساهمون، وهم عدد من المستثمرين المصريين والعرب إلى جانب عائدات البيع، واستبعد اللجوء للاقتراض البنكى فى المرحلة الراهنة.
قال إن الشركة أسندت أعمال تسويات، وتجهيز أرض المشروع بقيمة 100 مليون جنيه، وتستهدف ضخ 400 مليون جنيه فى أعمال الإنشاء، خلال العام الجارى، على أن ترتفع خلال عام 2019 لضمان تسليم الوحدات فى الوقت المحدد.
أضاف أن المشروع يضم فندقاً على مساحة 20 فداناً، تستهدف الشركة التعاقد مع علامة تجارية عالمية لإدارته، ويجرى إعداد التصميمات الخاصة بالمشروع، ومن المخطط تنفيذه ضمن المرحلة الأخيرة.
وتتفاوض الشركة على شراء قطعتى أرض فى مدينتى القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ضمن خطتها للتوسع فى تنمية مساحات جديدة بأنشطة سكنية فى المدن التى تحظى بطلب كبير.
لفت إلى أن الشركة تترقب الطرح الجديد لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لدراسة المساحات المعروضة، والمنافسة على ما يتوافق منها مع خطة الشركة.
قال إن الشركة أطلقت مبادرة لتدشين قاعدة البيانات التى يحتاجها السوق، بالتعاون مع باقى المطورين العقاريين، ومع الجهات المسئولة عن هذا القطاع، بهدف دعم ومساندة استمراره وزيادة عائداته، خاصة أنه إحدى قاطرات التنمية التى تعول عليها الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادى.
وشدد على أن نقص البيانات يمثل تحدياً كبيراً للمطورين العقاريين الذين يعتمدون فى تحليلهم للسوق على سابق خبراتهم والتى تختلف من مطور لآخر، وإن كثيراً من الدول وضعت أسساً واضحة وقواعد بيانات عن كل التعاملات فى السوق واحتياجاته، وهو ما يسهم فى تهيئة المناخ الاستثمارى.
أوضح أن الشركة تدرس تنمية مساحات فى العاصمة الإدارية، وتترقب نتائج المشروعات التى حصلت عليها الشركات بالمدينة، وبدأت تطويرها؛ لأن الدعم الحكومى للعاصمة يُعجل بتنمية المشروع، ويحفز كثيراً من المطورين للمشاركة فيه.
قال إن الشركة تركز على التسويق لمشروعاتها عبر المشاركة فى المعارض الخارجية، ومنها معرض دبى، والاستفادة من الميزة التى أضافها تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، واتجاه الدولة لدعم التوسع فى تصدير العقار، خاصة للعملاء الأجانب، وأكدت الدراسات أن العميل الإنجليزى الأكثر شراءً للعقار خارج بلده، خاصة المشروعات السياحية.
شدد على ضرورة دراسة احتياجات العملاء من الدول الأجنبية، وتوفيرها بصورة تمكنها من المنافسة خارجياً، مع وجود منافسة من عدة أسواق أخرى، وتقدم مميزات عدة، من بينها الإقامة والجنسية، لكنَّ تراجع قيمة العقار المصرى، وارتفاع العائد الاستثمارى عليه يمثلان ميزة مهمة فى المنافسة.
وقال إن تنمية الجيل الجديد من المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة تتطلب مشاركة قوية من القطاع الخاص، بما يسهم فى خطة الدولة التنموية، وتتطلب من الدولة حوافز استثمارية مبدئية فى تلك المدن؛ لتشجيع مزيد من المستثمرين على التواجد بها.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.
أشار إلى أن الاستثمار فى إقليم الصعيد إحدى أولويات الشركة، خلال المرحلة المقبلة، لكنَّ غياب الدراسات عن الاحتياجات والقدرات الشرائية والعائد الاستثمارى ومتطلبات العملاء يمثل التحدى الرئيسى للعمل بهذه المدن.
أضاف أن التقييم العقارى أحد الملفات التى يجب الاهتمام بها لتحسين أوضاع السوق العقارية المحلية، وتشجيع الاستثمار، والذى يعول عليه المستثمرون لتحديد قيمة عادلة ومتوازنة لسعر الأرض أو الوحدة، وهو ما يحافظ على السوق العقارى نتيجة اعتماده على أسعار حقيقية، وأن التسعير الحقيقى يعد وسيلة أساسية لجذب المستثمر الأجنبى الذى يسعى لتحديد استثماراته بناءً على القيم الواضحة والمعلنة بالسوق.
توقع استقرار أسعار العقارات خلال العام الجارى، وارتفاع الطلب والمبيعات، عقب قرار خفض سعر الفائدة، والمتوقع أن يكون بداية لمزيد من الانخفاض، والذى يسهم فى توجيه العملاء للاستثمار فى العقار، مع وجود طلب حقيقى يحتاج إلى مزيد من الإنشاءات والمشروعات للشرائح السكنية المختلفة.