فواز: طلبات استثمارية جدية على الفرص المطروحة.. و11 ألف زائر لموقع الهيئة خلال شهر
إطلاق نسخة معدلة من الخريطة بعد 4 شهور.. وحملة ترويجية ومؤتمر عالمى
تلقت وزارة الاستثمار 200 استفسار من شركات محلية وعربية عن إجراءات تنفيذ مشروعات تضمنتها الخريطة الاستثمارية.
وقال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى للترويج، لـ«البورصة» إن 40% من الاستفسارات جاءت من مستثمرين عرب، فيما كانت النسبة الأكبر من مستثمرين بالسوق المحلي.
وأوضح أن جميع الاستفسارات أظهرت جدية كبيرة من المستثمرين لاستغلال الفرص التى شملتها الخريطة، والفترة المقبلة ستشهد تحويل بعض الاستفسارات لطلبات رسمية.
وأشار إلى تلقى الوزارة 3 طلبات جدية من مستثمرين محليين، لتنفيذ مشروعات بالخريطة، دون أن يفصح عن أسمائهم أو طبيعة الفرص.
وذكر أن الخريطة الاستثمارية جذبت 11 ألف زائر فى الشهر الأول لإطلاقها، رغم عدم وجود أى حملات ترويجية للخريطة، وعدد من الشركات الأجنبية أرسل مندوبين لمقر هيئة الاستثمار للاستفسار عن فرص بعينها.
وتوقع فواز أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً على مشروعات الخريطة بالتزامن مع اتجاه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإطلاق حملة ترويجية للخريطة واقتراب تنظيم مؤتمر عالمى لطرح الفرص التى تتضمنها.
وتتضمن الخريطة الاستثمارية أكثر من 1075 فرصة استثمارية بأكثر من 35 قطاعاً صناعياً وتجارياً وخدمياً، بجانب بعض الفرص بالمشروعات القومية الكبرى المنفذة بكل المحافظات.
وقال فواز إن الخريطة الاستثمارية تحدث يومياً مع وصول فرص جديدة من المحافظات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي.
وأضاف: «نحدث الخريطة باستمرار.. وخلال 4 شهور سيطلق إصدار جديد منها يسمح لجهات الولاية على الأراضى بالتدخل بسهولة لعرض الفرص الجديدة، فيما تلعب وزارة الاستثمار دور مدير النظام، كما تتيح للمستثمرين إمكانية إنشاء حسابات على موقع الخريطة للتعرف على أى تحديث».
ونظمت وزارة الاستثمار، الخميس الماضي، جولة لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية بمركز خدمات المستثمرين ومركز رواد الأعمال؛ للتعرف على خريطة مصر الاستثمارية بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإعداد قانونى الشركات والإفلاس، وتعديل بعض أحكام قانون سوق المال.
وبلغت الاستثمارات الكلية المنفذة فى السوق المحلى خلال الربع الأول (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2017) 150 مليار جنيه، مقابل 98 ملياراً فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق له، نفذ القطاع الخاص منها استثمارات بقيمة 78.1 مليار جنيه.
وشهد العام الماضى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 14.5%، لتسجل 7.9 مليار دولار مقارنة بـ6.9 مليار دولار فى العام المالى السابق له، وتتطلع الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار بنهاية العام الجارى.
