قالت إدارة الرئيس اﻷمريكى «دونالد ترامب» أن العقوبات التجارية المفروضة على كوريا الشمالية تقوض اقتصادها، وهذا الضغط المالى أجبر الرئيس الكورى الشمالى «كيم جونغ أون» على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» اﻷمريكية أن المعلومات التى تدور حول اقتصاد كوريا الشمالية نادرة حتى فى أفضل أحوالها، فالبلاد لا تنشر أبدا أرقاما اقتصادية موثوقة، ولكن وسط التعتيم الإحصائي، ظهرت بعض الإشارات التى تدل على أن البلاد ظلت مستقرة على المستوى الاقتصادي، حيث نتجت تلك الإشارات عن متخصصين عاملين فى التصوير عبر اﻷقمار الصناعية والتقارير التى جمعها أشخاص فى كوريا الشمالية ومصادر أخرى فى ظل وجود خطر كبير.
وأفادت تلك التقارير أن قيمة العملة الكورية الشمالية «وون» كانت ثابتة، وكذلك أسعار السلع الأساسية مثل الأرز والذرة، كما ارتفعت أسعار الوقود فى فصل الخريف ولكنها تراجعت مرة أخرى فى اﻷشهر اﻷخيرة.
وأوضحت الصور التى تم التقاطها عبر اﻷقمار الصناعية فى يناير الماضى استمرار مشاريع التشييد الجديدة، كما بدت الأضواء أثناء فترة الليل فى العاصمة بيونغ يانغ وحدود البلاد مع الصين أكثر إشراقا، رغم أن البلد ككل كان ينمو بمعدلات أقل.
وقال دانيال أهن، المدير السابق للمكتب الاقتصادى فى وزارة الخارجية الأمريكية: الذى درس التأثير الاقتصادى للعقوبات: «هناك بالتأكيد أدلة كثيرة على وجود نمو اقتصادي، حتى وإن لم يكن إيجابي، ولكنه ثابت على اﻷقل».
ويبدو أن العقوبات تسببت فى انخفاض صادرات كوريا الشمالية بشكل كبير إلى بقية العالم، خاصة الصين، فقد أشارت البيانات الصادرة عن شركة »آى إتش إس ماركيت” إلى انخفاض صادرات كوريا من نحو 240 مليون دولار شهريا عام 2016 إلى أقل من 50 مليون دولار شهريا بنهاية العام الماضي، وتدعم روايات التجار فى المدن الصينية الواقعة على الحدود مع كوريا الشمالية هذه الأرقام، فهم يقولون إن مصانع كوريا الشمالية تغلق بسبب انخفاض عدد المستهلكين الصينيين.
ومع ذلك، من غير الواضح مقدار تأثير هذه الخسائر التجارية على اقتصاد كوريا الشمالية، لأنه فى الوقت الذى يتوقع فيه الاقتصاديون حدوث انهيار اقتصادي، لم يكن هناك علامات تدل على ذلك.
وفى محاولة منهم لتفسير هذا اللغز، وضع الاقتصاديون عددا من الاحتمالات، إحداها يتمثل فى قيام الحكومة بتدعيم الوون بشرائه عبر استخدام احتياطيات العملة الأجنبية لرفع قيمته، بينما كان الاحتمال الثانى توسيع النظام أعماله التجارية غير المشروعة، مثل القرصنة الإلكترونية أو بيع الأسلحة، للتعويض عن العجز التجاري، أو أن التسامح المتزايد للأسواق والاستثمار الخاص فى كوريا الشمالية هو الذى يوفر هذا النوع من الدعم الصعودى اللازم للحفاظ على نمو الاقتصاد.
وقال البنك المركزى الكوريا الجنوبي، الذى ينشر تقديرا سنويا عن حجم الاقتصاد الكورى الشمالى وفقا للبيانات العامة المتاحة والاستخبارات الوطنية، أن اقتصاد كوريا الشمالية سجل نسبة نمو تبلغ 4% عام 2016، أى أنه نما بمعدلات نمو تزداد عن اقتصادات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
كتبت – منى عوض
